تحقق استقرار سعر الصرف نتيجة السياسات النقدية التي اعتمدها حاكم مصرف لبنان، والتي ركزت على تثبيت العملة الوطنية من دون اللجوء إلى تمويل الحكومة أو المصارف، مما عزز الثقة النقدية في البلاد. تمهدت الأوضاع السياسية مع انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، ما ساعد على تشكيل حكومة جديدة تتمتع بصلاحيات كاملة، إلى جانب حصولها على دعم دولي من المانحين. ارتفعت احتياطات مصرف لبنان بمقدار 300 مليون دولار في ظل هذا الجو الإيجابي، نتيجة لتحويل العديد من المواطنين مدخراتهم من الدولار إلى الليرة اللبنانية، مما أسهم في تحسين الأوضاع النقدية. زادت الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية بنسبة كبيرة بلغت 68% خلال فترة شهرين فقط، وهو ما ساهم في امتصاص فائض الدولار في السوق وتعزيز السيولة النقدية. استُخدمت سياسة نقدية حازمة تمنع طباعة العملة الوطنية إلا في حالة وجود تغطية كاملة بالدولار، مما ساعد على تحقيق التوازن في السوق وحماية استقرار سعر الصرف. تركزت الجهود على معالجة الأزمة المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المالي باعتبارها خطوة أساسية للوصول إلى تعاون مثمر مع صندوق النقد الدولي. تتصاعد المخاوف من احتمالية لجوء الحكومة إلى استغلال احتياطات مصرف لبنان لتغطية العجز المالي، الأمر الذي قد يعيد البلاد إلى دائرة الأزمات الاقتصادية السابقة. تعززت المطالب بتعديل القوانين النقدية لتثبيت السياسات الحالية وضمان استمرارها، حيث برزت أهمية منع المصرف المركزي من إقراض الحكومة أو المصارف للحفاظ على الاستقرار. استمر المصرف المركزي في تطبيق سياسة مجلس النقد التي تضمن تحقيق توازن نقدي دون أي طباعة للعملة غير المغطاة، مما حال دون أي تدهور محتمل في سعر الصرف. هناك ضرورة للالتزام بهذه السياسات لضمان استقرار طويل الأمد، مع العمل على تقوية الأسس الاقتصادية ومنع أي ارتداد إلى الممارسات غير المستدامة التي أدت إلى الأزمات السابقة.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على موقع اذاعة لبنان