أمام العهد الجديد تحديات كبيرة، خصوصاً في المجالين الاقتصادي والمالي، حيث ينتظر اللبنانيون إصلاحات شاملة تشمل الكهرباء، الاتصالات، النقل الجوي، الإنترنت، المياه، النفايات، التجارة، الدين العام، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. تتركز أولويات الإصلاح الاقتصادي على تنفيذ قانون 462 لعام 2002، الذي ينص على تقسيم مؤسسة كهرباء لبنان إلى ثلاث مؤسسات حكومية: مؤسسة تعنى بالإنتاج وتمتلك معامل الكهرباء، مؤسسة للنقل تمتلك الشبكة، وأخرى للتوزيع تتولى تركيب العدادات وجباية الفواتير. بالنسبة للإنتاج، تعتمد مؤسسة كهرباء لبنان حالياً على ثلاثة معامل كفوءة، ولكن هناك أربعة أو خمسة معامل أخرى غير فعالة ولا تُستخدم. يجب تخصيص هذه المعامل لتتولى شركات خاصة تأهيلها وتحسين أدائها، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وإتاحة المنافسة في هذا القطاع.

فيما يتعلق بالتوزيع، يُسمح بدخول عدد من الشركات الخاصة التي تتنافس فيما بينها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، حيث يتمكن المواطن من اختيار الشركة التي يرغب في التعامل معها. تعمل شركات التوزيع على شراء الكهرباء من سوق الجملة الذي تطرحه شركات الإنتاج، ثم تبيعها بالتجزئة للمستهلكين. هذا يتيح للمواطن فرصة تقييم جودة الخدمة، فيتجنب التعامل مع الشركات التي تقدم خدمة رديئة، ويتجه للشركات التي تقدم خدمة ذات جودة عالية.

إنّ حجر الأساس لإصلاح قطاع الكهرباء في ظل العهد الجديد يكمن في تفعيل المنافسة ومنع الصفقات العمومية التي كانت تُعطّل تطبيق قانون 462 كما كان يحدث في السابق. تحقيق هذه الخطوات يعزز الشفافية والكفاءة ويضع حداً للهدر وسوء الإدارة الذي طال هذا القطاع الحيوي لسنوات.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على قناة الجديد