🔴ما هو المبلغ الذي رصدته الدولة لرفع الأنقاض وهل يعتبر كافياً؟ ما هي الأدوار الموكلة إلى الهيئات الحكومية المختلفة مثل مجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة في عمليات إعادة الإعمار؟ هل تشكل تعويضات المؤسسات الخاصة التي تدفع حلاً لأزمة بهذا الحجم؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/economic-growth-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 الشفافية والسرعة في عملية إعادة الإعمار
00:51 تحديات تأمين الإيواء والتمويل في عملية إعادة الإعمار
🔵 الأفكار الرئيسية:
يتعلق التحدي الأساسي في عملية إعادة الإعمار في لبنان بالشفافية والسرعة
لم تنته حتى اليوم المسوحات والتقارير خاصة تلك التي تصدر عن الدولة
أنجزت المؤسسات التابعة لحزب الله 60% من المسوحات على صعيد لبنان وثلثها في مناطق الضاحية الجنوبية
التحديات التي تواجه المؤسسات الخاصة في تأمين الإيواء ودفع التعويضات للمتضررين في ظل تكلفتها الكبيرة
تبلغ كلفة تأمين الإيواء على مدار سنوات إعادة الإعمار التي تمتد إلى 15 سنة حوالي ملياري دولار
الحاجة إلى المساعدات الخارجية لضمان استمرارية عمليات البناء والإعمارالتي لا تتأمن إلا بتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#النمو_الاقتصادي #الوضع_الأمني
#اعادة_الإعمار #المساعدات_الانسانية #خسائر_اقتصادية #الحرب_على_لبنان
تُقدر الموازنة المرصودة من قبل الدولة لرفع الأنقاض بثلاثين مليون دولار أمريكي. تتعدد الجهات المسؤولة عن عملية إعادة الإعمار، وتشمل مجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة ووزارة الأشغال العامة. يواجه لبنان تحديات جوهرية تتعلق بالشفافية وسرعة التنفيذ.
تستمر عملية المسح الميداني للأضرار، حيث لم تنتهِ المسوحات الرسمية التي يجب أن تقوم بها الدولة بعد، كما يُنتظر صدور التقرير النهائي من معهد البحوث. تمكنت شركة جهاد للبناء التابعة لحزب الله والمؤسسات المرتبطة بها من إنجاز ما يُقارب ستين بالمئة من المسوحات على المستوى الوطني. أنجزت هذه المؤسسات ما بين ثلث ونصف عمليات المسح في مناطق الضاحية الجنوبية لتحديد حجم الأضرار والمخاطر.
تتولى بعض المؤسسات دفع تعويضات الإيواء للمتضررين، لكن يُلاحظ عدم توزيع هذه التعويضات بشكل متساوٍ على جميع المستحقين. تبلغ قيمة التعويضات السنوية للإيجارات حوالي ستة آلاف دولار للوحدة السكنية الواحدة. يُتوقع أن تمتد فترة إعادة الإعمار إلى أربع سنوات في منطقة الضاحية وبيروت، وقد تصل إلى ما بين عشر وخمس عشرة سنة في المناطق الأخرى، وخاصة في الأطراف.
تتراوح التكلفة الإجمالية المقدرة، مع احتساب بدل الفرش، بين مليار ونصف إلى مليارَي دولار. تشمل هذه التكلفة فقط نفقات الإيواء وتأمين السكن للمتضررين من تهدم منازلهم أو تصدعها. ويشير الواقع إلى عدم قدرة أي طرف لبناني على تأمين هذه المبالغ المالية الضخمة والاستمرار في تمويل عملية إعادة الإعمار.
يتطلب الوضع الحالي إعادة النظر في آلية العمل تحت مظلة الدولة. تبرز الحاجة الملحة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لجذب المساعدات الخارجية. يستحيل إنجاز أي عملية إعمار جدية من دون الحصول على دعم خارجي. تشكل هذه التحديات المالية والتنظيمية عقبة رئيسية أمام جهود إعادة الإعمار. يستدعي تجاوز هذه العقبات تضافر الجهود الوطنية والدولية وتنسيقها بشكل فعال.