🔴 هل يمكن للاقتصاد اللبناني الاعتماد على الموارد البشرية كمصدر رئيسي لإعادة الإعمار؟ ما هي النسبة التي تشكلها تحويلات المغتربين من الاقتصاد اللبناني؟ ما هي التحديات التي تواجه تحويلات الأموال إلى لبنان في ظل ادراج لبنان على اللائحة الرمادية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – دور الاغتراب اللبناني في دعم الاقتصاد
01:18 – التحديات التي تواجه تحويلات الأموال إلى لبنان
🔵 الأفكار الرئيسية:
شكّل الاغتراب اللبناني داعم أساسي للاقتصاد في لبنان منذ بدء الأزمة عام 2019
تصل قيمة تحويلات المغتربين الى لبنان الى حوالي 6.7 مليار دولار بحسب البنك الدولي
يحوّل اللبنانيون في الحارج الأموال عبر وسائل مختلفة عن المتعارف عليها وقد تصل قيمة التحويلات الفعلية الى 13 مليار دولار
يعقّد ادراج لبنان على اللائحة الرمادية عمليات تحويل الأموال من الخارج ويزيد الكلفة بسبب التدقيق
يحتل لبنان المراكز الأولى عالميًا لناحية كلفة التحويلات المالية من المغتربين
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
اعتمد الاقتصاد اللبناني تاريخيًا على دعم اللبنانيين في الداخل والخارج، حيث يشكّل العنصر البشري أهم موارد البلاد. يلعب الاغتراب اللبناني دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد، إذ تُظهر تقارير البنك الدولي أن لبنان يتلقى سنويًا حوالي 6 مليارات دولار من التحويلات الخارجية، فيما تشير التقديرات إلى أن الرقم الفعلي يصل إلى 12 أو 13 مليار دولار عبر القنوات المختلفة.
تواجه هذه التحويلات تحديات في ظل إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، مما يعقّد عمليات التحويل ويزيد من كلفتها. رغم ذلك، يبقى لبنان من بين الدول الأكثر تلقيًا للتحويلات في العالم، مع ارتباط ذلك بعودة المغتربين والسياح إلى البلاد عند توفر الظروف الآمنة والمناسبة.