🔴 كيف يمكن تحسين أداء المرافق العامة من خلال تشجيع المنافسة؟ ما هي الآليات الممكنة لتخفيف احتكار الدولة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الكهرباء؟ ما هو دور القطاع الخاص في تحفيز تطوير البنية التحتية في لبنان؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/competition-and-trade-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – احتكار الدولة وغياب المنافسة الاقتصادية
01:05 – إمكانيات الإصلاح وإدخال القطاع الخاص
🔵 الأفكار الرئيسية:
لا حل لقطاع الكهرباء سوى بتدخل القطاع الخاص في بناء محطات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
ربط قانون انتاج الطاقة المتجددة والموزعة بالهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء أجهض القانون
تشكيل الهيئة الناظمة يتم عبر المحسوبيات السياسية والتقسيمات الطائفية وتشكيلها مستحيل حاليًا
الكازينو وقطاع الطيران هما شكل من أشكال الاحتكار في لبنان
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تحتكر الدولة بعض القطاعات والمرافق، مما يؤدي إلى غياب المنافسة الفعالة. حتى في القطاعات التي تدخل فيها المنافسة، تكون محصورة جداً وتحت إدارة الدولة. على سبيل المثال، تعاني الكهرباء من هدر كبير وتحتاج إلى ورشة عمل كبيرة لوضع خطة تعيد تحقيق الإيرادات. في المقابل، تعتبر خطوط الطيران منظمة وتحقق أرباحاً، ولكن سعر التذكرة يرتفع ثلاثة أضعاف عند دخول لبنان، مما يعكس تناقضاً حيث أن كلا القطاعين تحت إدارة الدولة.
أصبح انقطاع الكهرباء في لبنان مشكلة مستعصية لا حل لها إلا بإدخال القطاع الخاص كشريك أساسي في بناء محطات الإنتاج وتوزيعها. تم إصدار قانون إنتاج الطاقة المتجددة والموزعة، ولكن تم ربطه بالهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وهي هيئة غير مشكلة منذ عام 2000. اقترح الوزير زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى ستة بدلاً من خمسة، مما يعكس التخصيص الطائفي ويجعل من المستحيل إعادة تشكيل الهيئة بشكل فعال.
في المقابل، تحتكر الدولة مؤسسات مثل الكازينو، الذي يقع تحت سلطة مصرف لبنان.