🔴كيف يمكن للبنان التغلب على التحديات الضريبية وتحسين إيراداته الحكومية؟ هل الضريبة المسطحة هي الحل الأمثل لمشكلة التهرب الضريبي في لبنان؟ ما هي الإصلاحات الاقتصادية الضرورية للخروج من قائمة مكافحة تبييض الأموال؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 لبنان واللائحة الرمادية
00:38 التهرب الضريبي في لبنان
00:59 الضرائب المسطحة حل محتمل لتمويل الدولة
🔵 الأفكار الرئيسية:
أٌدرج لبنان على اللائحة اللبنانية في العام 2000 وخرج منها بعد تطبيق الاصلاحات عام 2002
من أصل 24 بند من الاصلاحات تخلف لبنان عن تحقيق بند إصلاحي وحيد هو التهرب الضريبي
يمكن اعتماد الضرائب المسسطحة للتخلص من التهرب الضريبي
الضريبة المسطحة هي فرض ضريبة موحدة على الاستيراد بقيمة 5%
تستطيع الضريبة المسطحة بقيمة 5% تحصيل ايرادات هائلة لتمويل الدولة
الضريبة بقيمة 25% على بعض السلع تؤدي إلى الغش والتهرب الضريبي
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#الأزمة_المصرفية #اللائحة_الرمادية
#تهرب_جمركي_وضريبي #تبييض_الأموال_وتمويل_الإرهاب #فاتف
في عام 2002، أُدرج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، واستطاع الخروج من هذه اللائحة بعد تطبيق إصلاحات جوهرية شملت إصدار قوانين حاسمة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
نفذت الدولة اللبنانية سلسلة من التعديلات المهمة على الهيئات الناظمة والرقابية، حيث استوفت ثلاثة وعشرين بنداً من أصل أربعة وعشرين بنداً مطلوباً. كان البند الأخير يتعلق بتحديات مكافحة التهرب الضريبي، وهو التحدي الأكثر تعقيداً في النظام المالي اللبناني.
يواجه لبنان في عام 2024 تحديات كبيرة فيما يخص التهرب الضريبي، ومن بين الحلول المطروحة اعتماد نظام الضرائب المسطحة، والذي يقوم على فرض ضريبة موحدة بنسبة خمسة بالمائة على مختلف السلع والخدمات بدلاً من نظام الضرائب المتدرجة.
يكمن الهدف الرئيسي من هذا النظام في زيادة الإيرادات الضريبية للدولة مع تبسيط النظام الضريبي. على سبيل المثال، في حال كانت قيمة الاستيراد تبلغ عشرين مليار دولار، فإن تطبيق نسبة خمسة بالمائة سيوفر إيرادات ضخمة للخزينة العامة.
غير أن هذا النظام يواجه تحديات محتملة، أهمها احتمال التهرب الضريبي. فعند فرض ضرائب مرتفعة على سلع معينة تصل إلى 25 أو 30 بالمائة، قد يلجأ بعض التجار إلى طرق الغش مثل إدخال بضائع معفاة أو التصريح عن بضائع تالفة للتهرب من دفع الضرائب الكاملة.