🔴 السماح بدخول مصارف جديدة الى القطاع المصرفي واعطاء القروض بالدولار شرطان أساسيان لاعادة تحريك العجلة الاقتصادية الى حين اعادة هيكلة المصارف. هل يمكن استعادة الثقة في القطاع المصرفي اللبناني بعد إعادة هيكلته وتصفية بعض المصارف؟ كيف يمكن للبنان الانتقال من اقتصاد الكاش والاقتصاد الموازي إلى نظام مصرفي فعال؟ ما هي الحلول لاعادة الحياة للمصارف للعب دورها الطبيعي في تحفيز النمو الاقتصادي في لبنان؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة الثقة
00:44 – أهمية القطاع المصرفي في النمو الاقتصادي
02:30 – حلول بديلة لتنشيط القطاع المصرفي
🔵 الأفكار الرئيسية:
اعادة هيكلة القطاع المصرفي شرط رئيسي ولكن قد يكون غير كافي لاستعادة الثقة بالمصارف
القطاع المصرفي هو القلب النابض للعجلة الاقتصادية حيث يعمل على تحويل الادخار الى استثمار
نظام القطاع المصرفي في لبنان تحول من تمويل الاقتصاد المنتج الى تسليف المصرف المركزي
على المصارف ان تلعب دورها الطبيعي باستقطاب الودائع والاقراض لاستعادة النمو الاقتصادي
تأجيل اعادة هيكلة المصارف أنهك القطاع والاقتصاد معًا وأبطأ حركة النمو
لا يمكن انتظار اعادة الهيكلة الى ما لا نهاية ويجب الانتقال سريعُا الى حلولٍ بديلة من خارج الصندوق
فتح الباب امام دخول مصارف جديدة
توفير الشروط المناسبة للمصارف الحالية للاقراض بالدولار من خلال الزام المقترضين بالتسديد بنفس عملة الاقراض
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
إعادة هيكلة المصارف هو الشرط الرئيسي لاستعادة القطاع المصرفي كما كان سابقًا. في حال اتباع المعايير المطلوبة وتصفية عدد من المصارف، يمكن استعادة الثقة في هذا القطاع وعودة اللبنانيين لادخار أموالهم في المصارف. الانتقال من اقتصاد الكاش إلى الاقتصاد الرسمي يتطلب وجود قطاع مصرفي قوي، حيث لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي بدون قطاع مصرفي يحول الادخار إلى استثمار.
القطاع المصرفي يلعب دورًا حيويًا في تحويل الادخار إلى استثمار، حيث يتم إيداع الأموال في البنوك التي تقوم بدورها بإقراضها للمستثمرين. في السنوات الماضية، خرج القطاع المصرفي عن هذا الدور بسبب تمويله للدولة، مما أدى إلى أزمة اقتصادية. إعادة الهيكلة ضرورية لاستعادة دور القطاع المصرفي في تمويل الاقتصاد المنتج بدلاً من تمويل الدولة.
إعادة الهيكلة كانت ضرورية منذ عام 2019، ولو تم تنفيذها في ذلك الوقت، لكانت الأزمة الاقتصادية أقل حدة. التأخير في إعادة الهيكلة يؤدي إلى استمرار الأزمة الاقتصادية لفترة أطول. في حال تعذر إعادة الهيكلة لأسباب سياسية، يمكن التفكير في حلول بديلة مثل السماح لمصارف جديدة بالدخول إلى السوق وتقديم قروض جديدة.
تشجيع المصارف الحالية على قبول الودائع بالدولارالفريش وإقراضها يمكن أن يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية. يجب ضمان أن تكون القروض بالدولار الطازج مضمونة السداد بنفس العملة لتجنب الخسائر. هذه الإجراءات يمكن أن تساعد في تمويل العجلة الاقتصادية حتى يتم تنفيذ إعادة الهيكلة بشكل كامل.