🔴 ما هي الحلول المقترحة لتجاوز أزمة العجز المالي للدولة اللبنانية؟ ما مدى قدرة الحكومة على تمويل رواتب القطاع العام في ظل تراجع إيرادات الدولة؟ ما هي التحديات التي تواجه لبنان في الحصول على قروض خارجية لسد العجز في الموازنة؟ ما هو دور وموقف مصرف لبنان في تمويل الدولة وما هي الشروط التي قد يفرضها على هذا التمويل؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تأثير تراجع إيرادات الدولة على تمويل الرواتب والاحتياجات الأساسية
00:34 – دور المساعدات الخارجية في تمويل الدولة اللبنانية
01:07 – موقف مصرف لبنان من تمويل الدولة والشروط المفروضة
🔵 الأفكار الرئيسية:
تأثير تراجع إيرادات الدولة اللبنانية على تمويل الرواتب والاحتياجات الأساسية وكيفية مواجهة هذا التحدي في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة
دور المساعدات الخارجية في دعم الاقتصاد اللبناني ولماذا لم تترجم وعود مؤتمر باريس إلى مساعدات فعلية حتى الآن
موقف مصرف لبنان من تمويل الدولة اللبنانية والشروط التي يفرضها لضمان عدم المساس بأموال المودعين
التحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية في الحصول على قروض من الأسواق المالية العالمية في ظل عدم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة
السيناريوهات المحتملة في حال اعتماد الحكومة على طباعة المزيد من الليرات لتسديد نفقاتها وتأثير ذلك على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
إذا صدقت التوقعات وتراجعت إيرادات الدولة بنسبة 99%، فمن المتوقع أن تتراجع أكثر في عامي 2024 و2025. هذا يعني أن إجمالي إيرادات الدولة لن يتجاوز ملياري دولار، في حين أن رواتب القطاع العام تتراوح بين 120 و140 مليون دولار شهريًا. بالتالي، لن تكفي إيرادات الدولة لتسديد رواتب القطاع العام.
الدولة ستعتمد على المساعدات الخارجية، لكن هذه المساعدات عينية وليست نقدية. مؤتمر باريس لم يترجم حتى الآن إلى أي مساعدة، ولا قروض للدولة اللبنانية بسبب تخلفها عن السداد وعدم إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. بالتالي، هناك استحالة في الحصول على قروض من الأسواق المالية العالمية. يبقى مصرف لبنان الخيار الوحيد، لكن حتى الآن، يؤكد الحاكم بالإنابة أن المصرف لن يمس أموال المودعين لتمويل الدولة.
إذا أقر مجلس النواب قانونًا يسمح للحكومة بأخذ سلف من مصرف لبنان، يمكن إعطاء السلفة، لكن ليس كما كان يحدث في الماضي بدون سلف للكهرباء وغيرها من الاحتياجات. إذا أقر مجلس النواب قانونًا يسمح بالاستلاف من المركزي سواء بالليرة أو بالدولار، سنعود إلى نفس الدوامة التي كنا فيها قبل عامين، مما يعني طباعة المزيد من الليرات لتسديد نفقات الدولة بالليرة، مع كل ما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن الاجتماعي واستقرار سعر الصرف. التسديد بالدولار سيعني استنزاف ما تبقى من أموال المودعين لتمويل الدولة العاجزة، التي لم تقم بأي إصلاحات حتى الآن.