ما بين 23 ايلول الماضي يوم اقرت الحكومة موازنة 2025 ولغاية اليوم تغيرت البلاد رأسا على عقب نتيجة تصاعد وتيرة الحرب بين لبنان واسرئيل وتفاقم أزمة النازحين الى جانب التدمير الكبير لقرى الجنوب والبقاع الشمالي والضاحية الجنوبية، ما يحتم فورا استرداد الحكومة لمشروع قانون الموازنة الذي سبق لرئيس الحكومة ان احاله الى مجلس النواب واعادة النظر به وبالإيرادات المتوقعة والمؤشرات المالية، مع الاخذ بعين الاعتبار اولويات لبنان بعد الحرب من كلفة النزوح والاستشفاء والطبابة… وهذا ما دفع برئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى التحرك تجاه المعنيين للمطالبة بإعادة النظر بارقام الموازنة.

بناء عليه، ما هي ابرز التعديلات التي يجب ان تلحظها الموازنة؟ وهل من مخاطر مالية في المرحلة المقبلة؟

في السياق، اعتبر مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق باتريك مارديني لموقعنا Leb Economy ان المشكلة الاساسية في موازنة 2025 تكمن في العجز، إذ بعدما صفّرته في موازنة 2024 عادت الحكومة اليوم الى سياسة العجز لأن النفقات مجددا أكبر من الإيرادات والسؤال المطروح كيف سيتم تمويل هذا العجز؟

تابع: يتم التداول اليوم بإمكانية اصدار سندات خزينة لكن من الذي سيتجرأ على شراء هذه السندات؟ فالدولة اللبنانية متخلفة عن سداد ديونها لذا فإن احدا لن يخاطر ويشتري سندات من دولة عاجزة اصلا عن تسديد مستحقاتها، لذا ان أكثر ما نخشاه اليوم العودة الى الإقتراض من المصرف المركزي لأنه الحل الوحيد المتبقي امام الدولة واحداً لن يفعل ذلك غيره، في المقابل يصر المركزي على سياسة عدم اقراض الحكومة.

وتابع مارديني: لا شك ان هذه السياسة حكيمة لكن في النهاية من اين ستأتي الحكومة بالاموال وليس لديها مصدرا آخر؟ وبالتالي ان تمويل العجز هو مشكلة اساسية واللجوء الى الاقتراض من مصرف لبنان خطوة سيئة خصوصا في الحرب الحالية، ويفترض بمصرف لبنان في الوقت الراهن ان يضبط الكتلة النقدية أكثر بسبب خروج الرساميل نتيجة الحرب وبالتالي من البديهي تخفيض الكتلة النقدية اذا كانت الرساميل تخرج من لبنان وذلك للمحافظة على سعر الصرف وهذا ما أقدم عليه المصرف المركزي طوال المرحلة السابقة اذ خفض الكتلة النقدية ما بين 15 الى 20% منذ بداية الحرب.

اما اليوم اذا طلبت منه الحكومة ان يمول نفقاتها فهذا يعني انها تطلب منه زيادة الكتلة النقدية من جديد وهذا ما سينعكس مخاطرا على سعر الصرف، انطلاقا من ذلك يرى مارديني ان أهم خطوة على الحكومة ان تقوم بها راهنا هي الامتناع عن اقرار موازنة فيها عجز من أجل عدم الوقوع بفخ انهيار سعر صرف الليرة في ظل الحرب. تابع: يعيش المواطن اللبناني اليوم  أزمة حرب ولا ينقصه فوق كل ما يعانيه انهيارا في سعر الصرف والمشاكل المتأتية عنه واستعادة ما عاشه في السنتين الماضيتين.
من جهة أخرى، اعتبر مارديني انه في ظل الحرب هناك توقعات لهبات وقروض ستقوم الحكومة والوزارات بصرفها، لذا من الضروري ان تلحظ الموازنة تفاصيل أكثر عنها وكيف ستصرف واين؟ لذا برأينا يجب ان تندرج هذه المساعدات والهبات ضمن الموازنة كي يطّلع مجلس النواب عليها بالتفصيل وعلى كيفية توزيعها وهل ستذهب كلها لأعمال الإغاثة ام للنازحين مباشرة، خصوصا وان هذه الأموال لن تذهب مباشرة الى النازحين بل الى الوزارات التي بدورها ستعيد توزيعها.

الى ذلك، اعتبر مارديني انه وفي ظل أزمة النزوح هناك ضرورة قصوى اليوم لتمكين البلديات أكثر بعدما رمت أزمة النازحين بكل الأعباء على كاهلها من دون اعطائها اي موارد في المقابل، لذا المطلوب اليوم تمكين البلديات على الأقل من خلال السماح لها  بجباية بدل لقاء جمع النفايات، فالبلديات المضيفة للنازحين والتي كانت اصلا تعاني من أزمة نفايات، زادت اعبائها اليوم بعدما ارتفع عدد القاطنين فيها. انطلاقا من ذلك نتساءل لما لا يسمح اليوم للبلديات بان تأخذ بدلاً لقاء جمعها للنفايات ومعالجتها فبهذه الطريقة نحل جزءا من المشكلة، ويمكن ان نطلب من المنظمات الدولية ان تدفع الاموال بدلا عن النازحين لقاء جمع النفايات ومعالجتها.

وخلص مارديني الى انه ولمجابهة الأزمة لا بد من تمكين البلديات وزيادة الموارد وزيادة الصلاحيات للبلديات وهذه الخطوات اساسية بجب ان تلحظها الموازنة.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع LebEconomy