تفاقمت أزمة الكهرباء في لبنان نتيجة الحرب وسوء الإدارة المزمنة التي تعاني منها مؤسسة كهرباء لبنان، حيث تواجه صعوبات مالية تحول دون تأمين الفيول اللازم لتشغيل المحطات وزيادة ساعات التغذية. رغم إعلان وزارة الطاقة عن خسائر بقيمة 480 مليون دولار لإعادة الكهرباء إلى ما كانت عليه قبل العدوان، إلا أن الأموال المتاحة لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، فيما يعاني المواطنون من انقطاع مستمر في التيار الكهربائي. تواجه المؤسسة مشكلة أخرى تتمثل في عدم قدرتها على تحصيل الفواتير من بعض المناطق، ما يزيد من حدة العجز المالي. رفعت الدولة التعرفة بهدف تعويض الهدر وتحسين الإيرادات، ولكن ذلك لم يسهم في تحسين الوضع بشكل ملموس، إذ تستمر الدولة في تحمل تكاليف الفيول دون رؤية واضحة لتحسين الخدمات. يعاني المواطنون من فواتير مرتفعة لا تتناسب مع كمية الكهرباء التي يحصلون عليها، في ظل غياب العدالة في إصدار الفواتير وتحصيلها.

على الرغم من ذلك، تُبذل جهود لتنفيذ خطط طوارئ تهدف إلى إعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة وتحسين التغذية في المناطق الحيوية التي تستضيف النازحين. في ظل هذه الظروف، يدعو الخبراء إلى تبني حلول مستدامة، مثل استخدام الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، كبديل طويل الأمد للأزمة الحالية. يمكن للأبنية العامة والمؤسسات الرسمية أن تكون جزءًا من هذه الحلول من خلال تجهيزها بأنظمة الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الكهرباء التقليدية. كما يشدد الخبراء على ضرورة إشراك القطاع الخاص والبلديات في إيجاد حلول مبتكرة لتحسين إدارة الكهرباء والمياه، مؤكدين أن الأزمة تحتاج إلى خطط فاعلة تتجاوز الحلول المؤقتة لتأمين استمرارية التغذية الكهربائية وتحقيق العدالة في توزيعها.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على موقع صوت لبنان