احتكار الدولة للخدمات يضاعف خسائر الحرب ويحرم الاقتصاد سرعة التعافي

🔴هل تمتلك الحكومة اللبنانية الموارد المالية الكافية للقيام بإجراءات احترازية في ظل الحرب؟ كيف يمكن للدولة اللبنانية أن تستجيب للتحديات الأمنية في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر منذ عام 2019؟ ما هي الخيارات التي كانت متاحة أمام الحكومة اللبنانية للتقليل من خسائر الحرب وتحويلها الى فرصة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/economic-growth-ar/security-situation/

👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الموارد المالية المحدودة للحكومة اللبنانية وقدرتها على مواجهة التحديات
01:19 – التحديات اللوجيستية في مراكز الإيواء والمياه
01:48 – الحاجة إلى مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية

🔵 الأفكار الرئيسية:
جمعت الحكومة حتى الآن ايرادات بقيمة 6 مليارات دولار أغلبها بالليرة اللبنانية وانفاقها يعني انهيار الليرة
يمكن للحكومة تسديد نفقاتها على دفعات بالليرة اللبنانية لتفادي زيادة الكتلة النقدية
الاتفاق مع هيئة الشراء العام لاجراء طلبيات مؤجلة تشمل مستلزمات الايواء عبر استخدام احتياطي الموازنة هو احدى الاجراءات التي يمكن التوجه اليها
المطلوب من الحكومة اقرار بعض التشريعات الاساسية لحماية اللبنانيين مثل انشاء مطارٍ ثانٍ وتفعيل قانون الطاقة المنتجة والموزعة
تفعيل مطار الثاني قد يتم عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص
اجراء اتفاقيات بين القطاع الخاص والبلديات قد يكون حلًّا لادارة مصادر المياه وانتاج الكهرباء حتى بعد الحرب
الـلامركزية الادارية للمياه كان سيجنب لبنان أزمة المياه في الجنوب بعد استهداف العدو لمحطات المياه الاساسية وقطعها عن 300 الف مواطن

👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.

🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon

درست الحكومة اللبنانية جدية التهديدات الإسرائيلية، ولكنها لم تكن تمتلك الموارد المالية لتنفيذ الخطط والإجراءات الاحترازية.

يعاني لبنان من انهيار اقتصادي منذ خريف 2019، مما يجعل الاستجابة الفورية صعبة. جمعت الدولة حوالي 6 مليارات دولار من إيراداتها حتى عام 2024، ولكن الجزء الأكبر منها بالليرة اللبنانية، وأي إنفاق مباشر سيزيد الكتلة النقدية. تستطيع الحكومة تسديد النفقات الدفاعية دون زيادة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، من خلال استخدام احتياطي الموازنة أو الاتفاق مع هيئة الشراء العام على طلبيات مؤجلة. يعاني لبنان من فقدان 600 مركز إيواء للمياه الصالحة للاستعمال، مما يستدعي اتخاذ احتياطات حتى بالموارد المالية القليلة المتاحة.

لم تكن الدولة مطالبة بأكثر من إقرار بعض التشريعات الأساسية لحماية اللبنانيين والنازحين، مثل إنشاء مطار ثانٍ في القليعات وتفعيل قانون إنتاج الطاقة الكهربائية. يمكن للشراكات مع القطاع الخاص أن تحمي مصادر الطاقة والمياه من أي ضربات محتملة، مما يقلل من تأثير الأزمات على المواطنين.

استهداف محطات المياه في الجنوب أدى إلى قطع المياه عن 300 ألف مواطن، ولو كانت هناك إدارة لا مركزية لهذا الملف، لما واجهت الدولة هذه المشكلة. كان بإمكان الحكومة اتخاذ خطوات استباقية، لكنها لم تفعل، مما جعلها غير مستعدة لمواجهة الحرب.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على قناة اليوم