تتدهور القدرات المعيشية للبنانيين يوماً بعد يوم بسبب الحرب، إذ يرزح أكثر من 44% منهم تحت خط الفقر وفقاً للبنك الدولي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم نتيجة نزوح أكثر من مليون ومائتي ألف شخص متأثرين بتداعيات الحرب ونتائجها الكارثية. تشهد البلاد تراجعاً اقتصادياً كبيراً في مختلف القطاعات مثل الصناعة والسياحة والزراعة، حيث تُقدّر الأمم المتحدة التراجع بنحو 9% خلال السنوات القادمة، مما يزيد من تكاليف الاقتصاد اللبناني بأكثر من 3 مليارات دولار، فضلاً عن التضخم الذي يرفع الأسعار ويثقل كاهل الشعب بتكاليف إضافية تقارب 3 مليارات دولار أخرى. تعاني البنى التحتية من دمار كبير تصل كلفته إلى حوالي 3 مليارات دولار، مما يضيف عبئاً على الاقتصاد دون أن يساهم في النمو. أزمة النزوح تزيد من الضغوط، حيث تضطر الدولة اللبنانية لتخصيص مبالغ لتوفير الإغاثة والسكن للنازحين. الأسواق اللبنانية تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار، ما يجعل تأمين الاحتياجات الأساسية أمراً صعباً في ظل غياب الرقابة. تضررت القطاعات الأخرى بشكل كبير، مثل الملابس والأحذية، حيث باتت العائلات اللبنانية تسعى لموازنة بين الضروريات والكماليات. الأجواء المشحونة تدفع الناس لتوفير أموالهم خوفاً من تفاقم الأوضاع. رغم التطمينات الحكومية حول كفاية المخزون الغذائي والنفطي والدوائي، يعاني الاقتصاد من ركود خطير وانخفاض في مؤشر مديري المشتريات، وتراجع السياحة، وتوقف مئات المصانع، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة. تشير التقديرات إلى أن الخسائر الاقتصادية تجاوزت 10 مليارات دولار، وهو ما يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي، مع توقع انكماش اقتصادي بين 10% و25%.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على قناة Cnbc