🔴ما هي العوامل السياسية والتقنية التي قد تكون وراء ارتفاع أسعار سندات اليوروبوند اللبنانية؟ كيف يمكن أن يؤثر هذا الارتفاع على مستقبل الديون السيادية اللبنانية وإمكانية إعادة هيكلتها؟ هل يشير هذا التطور إلى تغيير محتمل في المشهد السياسي اللبناني، وما علاقته بالاتفاقيات الدولية المحتملة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 ارتفاع أسعار سندات اليوروبوند اللبنانية
00:56 العوامل السياسية وراء تحرك أسعار السندات
02:13 المضاربة والعوامل التقنية المؤثرة على أسعار اليوروبوند
🔵 الأفكار الرئيسية:
ارتفاع ملحوظ في أسعار سندات اليوروبوند اللبنانية من حدود 6.5 للدولار الواحد في أيلول 2024 إلى 8.6 سنت للدولار الواحد
يأتي الارتفاع الكبير في اسعار اليوروبوندز بعد انخفاض هائل في سعرها منذ إعلان تخلف لبنان عن سداد ديونه الدولية
يمكن تفسير ارتفاع اسعار سندات اليوروبوندز من الناحية السياسة والتقنية ومن خلال عنصر المضاربة
انغماس لبنان في الصراع الإقليمي غير المباشر بين إيران وإسرائيل أثر سلبا على تحقيق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة منه
فوت لبنان فرصة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ناهيك عن حرمانه من الاستفادة من مؤتمر سيدر وخسارته تمويل الدول الصديقة
قد يُعزى ارتفاع اسعار اليوروبوندز إلى قراءة الأسواق تقدما في الحل السياسي لمصلحة الولايات المتحدة
يمكن ترجمة الحل السياسي باتفاق على رئاسة الجمهورية وحكومة فاعلة وبالتالي اعادة هيكلة الديون السيادية وتحقيق اصلاحات اقتصادية
في الشق التقني يشكل تخلف لبنان عن سداد ديونه عاملا اساسيا لاتفاع اسعار اليوروبوندز
عدم مبادرة الدائنين الدوليين إلى رفع دعاوى على لبنان مع انتهاء المهلة المحددة لهم في آذار 2025 سيحرمهم من الفوائد
الاقتراب من استحقاق الفوائد من دون اعادة هيكلة الديون يعني تكبد لبنان تسديد فوائد ديونه أقله بين 50 و70 بالمئة من قيمتها الحقيقية
ارتفاع احتمالات رفع دعاوى قضائية ضد لبنان من قبل الدائنين شجع المضاربين على شراء السندات ما أدى الى ارتفاع أسعارها
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#أزمة_الدين #الدين_العام # صندوق_النقد_الدولي_ومؤتمرات_سيدر
#صندوق_النقد_الدولي #يوروبوندز #تخلف_الحكومة_عن_الدفع #دين #سيدر
ارتفعت أسعار سندات اليوروبوند اللبنانية في الأسواق الدولية إلى 8.6 سنتاً للدولار الواحد، مسجلةً زيادة ملحوظة من حدود 6.5 سنتاً للدولار الواحد منذ نهاية أيلول الماضي. يأتي هذا الارتفاع بعد انخفاض حاد في أسعار اليورو بوند منذ إعلان الدولة اللبنانية التخلف عن سداد الديون في آذار 2020.
يمكن تقسيم أسباب هذا الارتفاع إلى ثلاثة عوامل رئيسية: سياسية وتقنية ومضاربة. تتمثل العوامل السياسية في الصراع الإقليمي الذي يؤثر على لبنان منذ حرب تموز 2006، حيث وجد البلد نفسه وسط صراع إسرائيلي-إيراني غير مباشر. أدى هذا الوضع إلى حرمان لبنان من تحقيق العديد من الإصلاحات الاقتصادية وتفويت فرص عديدة، كان آخرها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
قد تكون الأسواق قرأت التغيير الحاصل على أنه تقدم في الحل السياسي لمصلحة الولايات المتحدة، مما قد يترجم في المستقبل القريب إلى اتفاق سياسي على رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة. يمكن أن يؤدي هذا التطور إلى إعادة هيكلة الديون السيادية للبنان وتحقيق الإصلاحات المطلوبة وعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
من الناحية التقنية، يواجه لبنان استحقاقاً مهماً يتعلق بمهلة خمس سنوات الممنوحة للدائنين الدوليين للمطالبة بالفوائد، والتي تنتهي في آذار 2025. كلما اقترب هذا الاستحقاق دون إعادة هيكلة للديون، زاد احتمال رفع دعاوى قضائية ضد لبنان أمام محاكم نيويورك. قد تؤدي هذه الدعاوى إلى إلزام الدولة اللبنانية بتسديد ما بين 50% و70% من القيمة الحقيقية للفوائد.
شجع هذا الوضع مضاربين دوليين على شراء السندات اللبنانية بهدف تحقيق مكاسب كبيرة، خاصة وأن سعرها كان يتراوح بين 6 و8 سنتات للدولار الواحد. يعتبر هذا العامل الثالث المؤثر في ارتفاع أسعار السندات.
تجدر الإشارة إلى أن لبنان لم يستفد من اتفاقية سيدر أو مؤتمر سيدر لمساعدته برفده بـ 11 مليار دولار. كما أحجمت العديد من الدول الصديقة والشقيقة عن تمويل لبنان ومساعدته كما كان يجري في الماضي عبر وضع ودائع في مصرفه المركزي.
يشكل هذا الارتفاع في أسعار السندات مؤشراً مهماً على تغيرات محتملة في المشهد الاقتصادي والسياسي اللبناني. قد يفتح هذا التطور الباب أمام إمكانية إعادة التفاوض على الديون وتحقيق إصلاحات اقتصادية ضرورية. ومع ذلك، يبقى من الضروري مراقبة التطورات السياسية والاقتصادية عن كثب لتقييم مدى تأثيرها على الوضع المالي للبنان على المدى الطويل.