يواجه الاقتصاد اللبناني سيناريو مريراً يهدد بفقدان ما تبقى من أمل في إصلاحه، وذلك مع تمدد الحرب في المنطقة. تأثرت غالبية المناطق اللبنانية بشدة ب الحرب والغارات الإسرائيلية. وعلى الرغم من تعرض إسرائيل لخسائر موجعة طالت آثارها بالدرجة الأولى قطاعات التكنولوجيا والسياحة والاستثمار الحيوية لاقتصادها، فإن الناتج المحلي للبنان قد تآكل بحوالي 10%.

يعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ عام 2019، والوضع الحالي قد زاد الأمور سوءاً. تتعرض سلسلة التوريد بأكملها للخطر، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف عمليات الاستيراد والتصدير نتيجة ارتفاع قيمة بوالص التأمين. علاوة على ذلك، أصبحت بعض المعابر الحدودية خارج الخدمة أو تحت ضغط كبير، مما يزيد من صعوبة التجارة.

تأثرت القطاعات السياحية والصناعية والزراعية بشكل كبير. تم إتلاف محاصيل زراعية، مما أدى إلى خسائر بالمليارات. بالإضافة إلى ذلك، فقد البلد أرواحاً لا تقدر بثمن من اليد العاملة والمفكرة والمنتجة، والتي كانت تدير جزءاً كبيراً من السلسلة الاقتصادية في البلاد.

إذا لم تتوقف هذه الأزمة بسرعة، فإن لبنان يتجه نحو وضع أسوأ بكثير. تشير التقديرات إلى أن الخسائر في القطاع الزراعي وحده قد تصل إلى مليارات الدولارات، وهو ما يمثل ضربة قاسية لاقتصاد يعاني أصلاً من صعوبات جمة.

يواجه قطاع السياحة، الذي يعد من أهم مصادر الدخل في لبنان، تحديات غير مسبوقة. فقد أدى الوضع الأمني المتدهور إلى إلغاء العديد من الحجوزات السياحية وتراجع حاد في عدد الزوار الأجانب، مما يهدد بخسائر فادحة للفنادق والمطاعم والشركات السياحية.

كما تأثر القطاع الصناعي بشكل كبير، حيث تواجه المصانع صعوبات في استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج وتصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية. وقد أدى ذلك إلى تباطؤ الإنتاج وزيادة البطالة في هذا القطاع الحيوي.

يشكل فقدان الكفاءات والعقول المفكرة تحدياً إضافياً للاقتصاد اللبناني. فهجرة الشباب المتعلم والمهني بحثاً عن فرص أفضل في الخارج تحرم البلاد من الموارد البشرية اللازمة لإعادة بناء الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام.

في ظل هذه الظروف الصعبة، يحتاج لبنان إلى خطة إنقاذ اقتصادي شاملة تتضمن إصلاحات هيكلية عميقة وجذب استثمارات أجنبية لتحفيز النمو. كما يتطلب الأمر تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم الاقتصاد اللبناني والمساعدة في تخطي هذه الأزمة الخانقة.

إن استمرار الوضع الحالي دون حلول جذرية قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي كامل، مما سيكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في لبنان والمنطقة ككل. لذا، فإن العمل على إيجاد حل سياسي للأزمة الإقليمية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة أصبح أمراً حتمياً لإنقاذ الاقتصاد اللبناني من الانهيار التام.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على قناة الجديد