🔴الهدر يتعاظم في الموازنات ورواتب الموظفين تنال حصة الأسد. من أين يجب أن يبدأ الاصلاح في الموازنة لترشيد الانفاق؟ كيف يمكن تحقيق التوازن بين تخفيض النفقات وضمان عدم الحاق الظلم بالموظفين المنتجين؟ ما هي الآليات المقترحة لتحسين إنتاجية القطاع العام وترشيد الإنفاق عليه؟ ما هي المعوّقات أما هيكلة القطاع العام على غرار ما فعل الخاص؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:19 ضرورة إعادة هيكلة القطاع العام
01:48 – تحديات تمويل الرواتب وتعزيز الإنتاجية
🔵 الأفكار الرئيسية:
تأجيل بعض النفقات لتقليل الهدر المالي وتخفيف الإنفاق في القطاعات العامة
القطاع العام يفشل في اعادة هيكلة نفسه على غرار ما فعل القطاع الخاص
اعادة هيكلة القطاع العام تتطلّب صرف الموظفين غير المنتجين ويزيد تلقائيًا مداخيل من البقية
جزءٌ كبير من الموظفين دخل القطاع العام بالتنفيعات السياسية وليس بمقدار الحاجة والكفاءة
رواتب القطاع العام تمتص اكثر من نصف النفقات على الرغم من الانهيار وتآكل الأجور
تحقيق التوازن بين الأجور والإنتاجية في القطاع العام ضرورة قبل زيادة الرواتب
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يعاني لبنان من هدر كبير في الأموال عبر إنفاقها في قطاعات يمكن تأجيلها. يجب تخفيف الإنفاق في قطاعات محددة أو بشكل عام. تتعلق مصروفات النفقات في الموازنة العامة بالموظفين من رواتب وأجور وتعويضات وجوائز ومكافآت، وحجم القطاع العام كبير جداً. خلال الأزمة التي عصفت بلبنان منذ 2019، تم إعادة هيكلة كبيرة في القطاع الخاص، حيث صرحت الشركات بعدم كفاية المدخول لدفع المعاشات، مما أدى إلى إعادة هيكلة كبيرة في القطاع الخاص. القطاع السياحي قام بإعادة هيكلة ولكنه استطاع توظيف من جديد.
لم يحدث أي إعادة تنظيم للقطاع العام في الدولة اللبنانية، ولم يتم تسريح الموظفين الذين لا حاجة لهم. جزء كبير من الموظفين دخلوا إلى الدولة على أساس سياسي طائفي، محسوبيات وفساد، وشراء أصوات. يجب البدء بتنظيف القطاع العام من هؤلاء الموظفين، مما سيؤدي إلى تخفيض كبير في النفقات.
قبل الأزمة، كان ثلث الموازنة يذهب إلى الرواتب، وما زال يشكل خطراً لأن أي زيادة تُعطى للغير منتج تؤدي إلى تساوي الجميع في الرواتب بغض النظر عن الإنتاجية. يجب أن تكون الرواتب مرتبطة بالإنتاجية، حيث أن إنتاجية القطاع العام اليوم تقارب الصفر. يجب إعادة هيكلة المؤسسات التي لا تعطي نتائج، ونقل الموظفين إلى مؤسسات أخرى. يمكن إعطاء خيار للموظفين بالانتقال إلى القطاع الخاص أو الهجرة مع تعويضهم، لأنهم يبقون في وظائفهم من أجل التعويضات.