تضم اللائحة الرمادية البلدان التي لا تبذل جهودًا كافية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. تضع مجموعة العمل المالي (فاتف) معايير لتقييم مدى التزام كل دولة بها. يتراجع لبنان على اللائحة بسبب تقصيره في الالتزام بعدة معايير، أبرزها عدم التعاون مع الجهات الدولية في تجميد أصول المتهمين بتمويل الإرهاب. يتطلب الوضع توسيع نطاق ضبط التعاملات خارج القطاع المصرفي ليشمل تجار الذهب والمعادن الثمينة والعقارات. تزداد أهمية تعزيز قدرة لبنان على مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التنسيق الفعّال بين الجهات المعنية. تظهر مشكلة تجارة المخدرات كتحدٍ رئيسي، مع تقاعس السلطات في مواجهتها بشكل جاد. يُحتمل أن يساهم توقيف رياض سلامة في تحسين وضع لبنان، لكن هذا الإجراء وحده لا يكفي. تعمل العديد من المؤسسات في القطاع العقاري بمصادر أموال غير واضحة، بينما تُستخدم تجارة المعادن الثمينة والذهب كأداة لتبييض الأموال في ظل اقتصاد نقدي. يؤكد الحاكم بالإنابة لمصرف لبنان أن المصارف المراسلة لن توقف تعاملها مع لبنان، لكنها ستزيد من تشديد إجراءات التدقيق، مما يرفع التكاليف على العملاء والمستثمرين والمغتربين. يؤثر هذا التشديد سلبًا على الاستثمارات والتحويلات المالية، ويزيد من تعقيد البيئة الاقتصادية في البلاد.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على موقع تفاصيل