🔴 غياب الحلول الجذرية لأزمة الكهرباء يُبقي الملف مفتوحًا مع تكرار انقطاع الكهرباء. ما هي الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الأزمة؟ ما هي المهام والصلاحيات المنوطة بالهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في لبنان؟ كيف يمكن أن تؤمن الهيئة الناظمة الاستدامة والاستمرارية في التطوير المستقبلي لقطاع الكهرباء؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/apple-c/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – مسار إعادة إعمار قطاع الكهرباء بعد الحرب
00:53 – دور الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في لبنان
01:30 – ضمان الاستدامة والاستمرارية في التطوير في القطاع
🔵 الأفكار الرئيسية:
إعادة تأهيل قطاع الكهرباء بعد الحرب الأهلية وصولًا حتى تحقيق المؤسسة ربحًا في العام 2000
الانهيار بدأ منذ عام 2002 مع اهمال اقرار المراسيم التطبيقية للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء
دور الهيئة الناظمة في تطوير قطاع الكهرباء في لبنان
كيف تؤمن الهيئة الناظمة الاستدامة والاستمرارية لقطاع الكهرباء؟
الهيئة تضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة قطاع الكهرباء اللبناني
أهم مهام وصلاحيات الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تستمر مشكلة الكهرباء دون ايجاد حلول جذرية. يعاني لبنان من انقطاع شبه كامل للكهرباء، في حين أن دولاً أقل تطوراً تتمكن من توفير هذه الخدمة الأساسية لمواطنيها.
بدأت مشكلة الكهرباء في لبنان منذ الحرب الأهلية عام 1975 وحتى عام 1992 عند اقرار خطة إعادة النهوض بعد اتفاق الطائف، والتي تضمنت بناء معملي دير عمار والزهراني بقدرة 900 ميغاواط، ورفع التعرفة، وتحقيق التوازن المالي للمؤسسة، مما أدى إلى تحسن في التغذية الكهربائية وتحقيق أرباح. أما الخطوة التالية كانت يجب أن تكون تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، والتي صدر قانون لإنشائها عام 2002. يكمن دور هذه الهيئة في مواكبة أحدث الممارسات العالمية في مجال الكهرباء، ووضع الخطط والمعايير لتطوير القطاع، والإشراف على الشراكة مع القطاع الخاص، ومراقبة التعرفة والمصاريف.
الهيئة الناظمة مهمة جدا في ضمان استمرارية واستدامة التوجهات في قطاع الكهرباء، حيث تقترح رؤيتها على الحكومة عبر وزير الطاقة، ويتم إقرارها في مجلس الوزراء لتصبح ملزمة لأي وزير لاحق.