🔴 في ظل التفلت الاقتصادي والمالي والامني، يغرق لبنان في مصاف الدول الخارجة عن القانون يومًا بعد يوم ممّا يزيد من مخاطر ادراجه رسميًا على اللائحة الرمادية لمنظمة الـ”فاتف” مجددًا. كيف تخلّص لبنان سابقًا من ادراجه على القائمة الرمادية؟ ما هي الأسباب المستجدة التي تدفع نحو تصنيفه على اللائحة الرمادية من جديد؟ هل اقرار القوانين التي تطلبها الـ”فاتف” كافية؟ ما هي تداعيات ادراج لبنان على القائمة الرمادية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/belief/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – ماهية القائمة الرمادية وأسباب إدراج لبنان
00:49 – التحديات الرئيسية: التهرب الضريبي والاقتصاد النقدي والوضع القضائي
02:52 – تداعيات الإدراج على القائمة الرمادية وآفاق المستقبل
🔵 الأفكار الرئيسية:
اللائحة الرمادية شبح يهدد الاقتصاد اللبناني
تفعيل وحدة الانتساب لهيئة التحقيق الخاصة لمصرف لبنان أخرج لبنان من اللائحة الرمادية عام 2001
ارتفاع شبهات تبييض الأموال وتمويل الارهاب لدى لبنان
عدم تطبيق لبنان للقوانين التي يقرّها سبب ادراجه على اللائحة الرمادية
القضاء اللبناني ومعضلة التعاون الدولي
التهرب الضريبي والجمركي عقبة أمام الامتثال المالي
الاقتصاد النقدي ثغرة تهدد سمعة لبنان المالية
طمأنة “فاتف” لبنان باستمرار تعامل المصارف المراسلة مع البلاد في حال تراجع التصنيف لا تعني أن الوضع في لبنان بخير
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يتداول الإعلام احتمال دفع المراجع المالية الدولية لبنان نحو اللائحة الرمادية. يعني وضع لبنان على هذه القائمة أنه غير ملتزم بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. سبق أن وُضع لبنان على هذا التصنيف عام 2000، لكنه تمكن من الخروج منه عام 2001.
نجح لبنان في الخروج من القائمة بعد إنشاء وحدة امتثال في هيئة التحقيق الخاصة لمصرف لبنان، حيث بدأت بتبادل المعلومات مع الجهات المعنية. أُنشئت أقسام الامتثال في كل مصرف، وبدأت العمليات المصرفية تخضع لمراجعة هذه الأقسام قبل إتمامها. طُلب من العملاء تعبئة نماذج “اعرف عميلك” لتوفير معلومات أكثر وضوحًا عن هوياتهم. لا تهتم مجموعة العمل المالي اليوم فقط بسن القوانين، بل أيضًا بتطبيقها. يسود شعور بأن هذه القوانين لا تُطبق بشكل فعال لثلاثة أسباب:
أولًا: عدم تعاون القضاء اللبناني في قضايا مرتبطة بملفات رياض سلامة وتجميد الأموال.
ثانيًا: التهرب الضريبي والجمركي المستشري، خاصة في المرفأ حيث تمر البضائع دون دفع الرسوم الجمركية. تُفرض ضرائب ورسوم مرتفعة على الشركات الملتزمة، مما يدفعها للتهرب الضريبي.
ثالثًا: انتشار الاقتصاد النقدي، مما يسهل عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لصعوبة تتبع المعاملات النقدية.
تزيد هذه العوامل من احتمال وضع لبنان على القائمة الرمادية. رغم التطمينات بأن المصارف الخارجية ستستمر في التعاون مع لبنان حتى لو وُضع على اللائحة الرمادية، إلا أن هذا الوضع سيشكل أزمة كبيرة. يختلف الوضع الاقتصادي للبنان اليوم عما كان عليه عام 2000، حيث كان الاقتصاد في حالة جيدة آنذاك. أما اليوم، فإن وضع لبنان على القائمة الرمادية سيزيد من تصنيفه ضمن الدول المارقة والخارجة عن القانون الدولي.
قد لا يؤثر وضع دول مثل دبي أو تركيا على اللائحة الرمادية بشكل كبير على اقتصادها، نظرًا لتنوع مجالات نشاطها الاقتصادي. لكن بالنسبة لبلد مثل لبنان، يعاني من تخلف وتعثر في الدفع وعدم تصنيف ائتماني، فإن وضعه على القائمة الرمادية سيكون له تأثير سلبي كبير.