🔴 تم تصنيف الليرة اللبنانية كواحدة من أضعف العملات في العالم. ويعود ذلك للانهيار غير المسبوق الذي شهدته الليرة في السنوات الأخيرة ولعدة أسباب. إلا أن سياسة المركزي الحالية حكيمة وحافظت على سعر الصرف. هل يستطيع المركزي الحفاظ لوقت طويل على هذه السياسة؟ ما هي التحديات التي تواجهه ولا سيما على صعيد وزارة الطاقة؟ كيف يمكن للسياسة النقدية أن تساهم في استقرار العملة الوطنية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/erase/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تصنيف الليرة اللبنانية وأسباب انهيارها
00:18 – دور السياسة النقدية الحالية في استقرار الليرة
01:03 – دور المصرف المركزي وضرورة تعديل القوانين لضمان استمرار الاستقرار
01:48 – تحديات استخدام الاحتياطي النقدي وتأثيره على سعر الصرف
🔵 الأفكار الرئيسية:
انهيار الليرة سببه الطباعة الكثيفة للعملة الوطنية
السياسة النقدية الحالية تقوم على عدم تسليف الحكومة وتخفيض الكتلة النقدية لليرة
تعديل قانون النقد والتسليف لضمان عدم استعمال الودائع بالدولار والتوقف عن اقراض الحكومة وطباعة الليرة
الرجوع عن السياسة الحالية وتسليف الحكومة يهدد استقررا سعر الصرف ويكبد خسائر في الاحتياطي
على الحكومة استعمال المجمع من ايرادات بقيمة تفوق 4 مليار دولار لتسديد جزء من دينها لمصرف لبنان البالغ 16.5 مليارًا
تخفيض الدين العام يساهم بضمان استقرار سعر الصرف بكونه يحد من القدرة على استعمال الليرات
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تم تصنيف الليرة اللبنانية كأضعف عملة في العالم، وهذا ناتج عن الانهيار الكبير الذي حدث لسعر صرف الليرة، والذي كان سببه الطباعة الكثيفة للعملة في الفترة السابقة. ولكن هذا الوضع قد استقر الآن.
تستند السياسة النقدية الحكيمة على أسس متينة، حيث إن المصرف المركزي لا يقوم بإقراض الحكومة اللبنانية، سواء باللبناني أو بالدولار. وقد تم تخفيض الكتلة النقدية من ثمانين تريليون إلى ستين تريليون ليرة. وهذا التخفيض في الكتلة النقدية وعدم تسليف الحكومة يضمن تحسن وضع الليرة اللبنانية وزيادة الاحتياطي.
على الرغم من ذلك، هناك قلق من أن المصارف قد استغلت ودائع المواطنين بطريقة معقدة. لذلك، يجب تعديل قانون النقد والتسليف لمنع المصرف المركزي من أخذ الودائع من المصارف وإقراض الحكومة، وذلك لضمان التزام المصرف المركزي بسياسة مضبوطة.
وفيما يتعلق بمطالبة وزارة الطاقة باستخدام الأربعة مليارات دولار من الصندوق للإنفاق على الوقود والنفقات الأخرى، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى انهيار سعر صرف الليرة إذا تم صرفها بالليرة اللبنانية، وسيؤدي إلى خسارة احتياطي النقد الأجنبي إذا تم صرفها بالدولار. لذلك، يجب استخدام هذه الأموال في تخفيض ديون الحكومة لدى المصرف المركزي، مما سيساعد في الحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية.