🔴 مع امكانية عودة القروض الى المصارف اللبنانية، تثار مخاوف من قدرة المودعين على استعادة أموالهم . هل العودة الى الإقراض تحرم أو تخفز على استعادة الودائع؟ ما هي الآليات المقترحة لحماية حقوق المودعين مع ضمان استمرارية عمل المصارف؟ هل يمكن للقروض بالدولار أن تشكل جزءًا من الحل لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية في لبنان، وكيف؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 الشفافية المصرفية وحماية حقوق المودعين
00:35 القروض بالدولار: حل وسط للأزمة المصرفية
01:17 تحديات الدعاوى القضائية وآفاق الحلول الاقتصادية
🔵 الأفكار الرئيسية:
الشفافية المصرفية مفتاح حل الأزمة المالية في لبنان
نقاش قانوني حول ما اذا كانت المصارف متخلفة عن الدفع أم لا
تخصيص جزء من عوائد الاقراض بالدولار يساعد على استعادة المودعين لأموالهم
القروض بالدولار حاجة لإنعاش الاقتصاد وتفعيل الحركة الانتاجية
دور القروض المصرفية في النهوض وإعادة أموال المودعين
البحث عن حلول لتحقيق توازن بين مصالح البنوك والمودعين
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
ينبغي أن تكون هناك شفافية في المصارف، بحيث يُعرف ما لكل مصرف وما عليه، وما تم تهريبه من أموال إلى الخارج وما لديه من أموال. وبالتالي، يمكن إيجاد حل وسط لهذه المسألة.
تستعد المصارف لتقديم قروض بالدولار شريطة وجود ضمانات لها بإعادة الأموال بالدولار، ولكن المودعين لا يريدون ذهاب الودائع القديمة. لذلك، يجب إيجاد طريقة بحيث يتم توجيه جزء من الأرباح التي تحققها المصارف من هذه القروض إلى المودعين القدامى. هناك دعاوى قضائية مرفوعة ضد حاكم مصرف لبنان السابق، وكذلك ضد المصارف والدولة اللبنانية، وهذا الوضع يشكل تحديًا للتحرك في هذا الاتجاه. ومع ذلك، يجب المضي قدمًا في القوانين والتعاميم الموجودة، بحيث تعتبر المصارف نفسها متخلفة عن السداد. ومع وجود ودائع بقيمة تسعين مليار دولار في المصارف، والتي لا يوجد منها إلا عشرة مليارات فقط في الصناديق، فإن السؤال هو ما العمل بهذه الثمانية مليارات الدولار الزائدة. وبالتالي، لا يمكن للمودعين استرداد أموالهم من خلال الدعاوى القضائية.
لذلك، هناك خياران: إما البدء من الصفر، أو البحث عن طريقة تسمح للمصارف بتحقيق بعض الأرباح، بحيث تقسط أموال المودعين على المدى الطويل. وقد تكون القروض الممنوحة من قبل المصارف أحد هذه الحلول، والتي قد تساعد في تحريك العجلة الاقتصادية وتمكين الشركات من الاقتراض والعمل.