تم ختم موقع سد المسيلحة بالشمع الأحمر، وهو إجراء طبيعي وقانوني من حق الجهات المعنية. يعد من الطبيعي عدم تحريك المواقع لإجراء مزيد من التحقيقات، خاصة الفنية منها، وترتيب المسؤوليات في مشروع سد المسيلحة. تبدأ هذه المسؤوليات من الوزير، مرورًا بلجنة التلزيم، وقد تشمل أيضًا لجنة الاستلام والاستشاري المفترض أن يشرف على المواقع والتنفيذ ويوافق على الدفعات المالية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية والمساءلة في تنفيذ المشاريع العامة، وتحديد أي خلل أو تقصير في مراحل التخطيط والتنفيذ والإشراف. يسلط هذا الأمر الضوء على أهمية الحوكمة الرشيدة في إدارة المشاريع الحكومية، وضرورة تطبيق القوانين واللوائح بصرامة لضمان جودة التنفيذ وحماية المال العام. كما يشير إلى دور الرقابة الفعالة في متابعة النفقات الاستثمارية للحكومة وضمان استخدامها بالشكل الأمثل. يعكس هذا الإجراء جهودًا لتعزيز النزاهة في القطاع العام وتحسين آليات المساءلة، مما قد يسهم في تحسين ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية وفعالية إدارة المشاريع العامة. يؤكد هذا الموقف على أهمية التدقيق المستمر والمراجعة الدقيقة لجميع مراحل المشاريع الحكومية، من التخطيط وحتى التنفيذ النهائي، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق أقصى فائدة للمجتمع. إن الإجراءات المتخذة في موقع سد المسيلحة تعتبر نموذجًا للتعامل مع المشاريع العامة الحساسة، حيث تتطلب دقة في التنفيذ ومتابعة مستمرة لضمان سلامة البناء وفعالية الاستثمار العام. هذا النهج يساهم في تعزيز مبادئ الحكم الرشيد وتحسين إدارة الموارد العامة بشكل عام.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على قناة العربية