🔴 تسديد ثمن الفيول العراقي يهدد بعودة انهيار سعر الصرف والتخلف عنه يهدد برفع تكلفة الكهرباء إلى 37.6 سنت للكيلوواط بما يفوق أو يوازي تعرفة المولدات. ما هي الأسباب الرئيسية وراء انعدام كفاءة “الكهرباء” وبالتالي ارتفاع تكاليف الانتاج؟ ما هو الحل لتخفيف هذه الأعباء وهل أصبح وجود مؤسسة الكهرباء عبء على الاقتصاد؟ كيف يمكن أن تلعب الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتأمين الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة دور المنقذ بالنسبة للمواطنين والاقتصاد؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/prism/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – دفع ثمن الفيول العراقي مقابل ثبات التعرفة
00:32 – الفساد وعدم الكفاءة في قطاع الكهرباء في لبنان
🔵 الأفكار الرئيسية:
إذا لم تدفع الحكومة اللبنانية ثمن الفيول العراقي فإن تعرفة مؤسسة كهرباء لبنان ستساوي تعرفة المولدات
يعود ارتفاع كلفة إنتاج “كهرباء لبنان” إلى الفساد وعدم الكفاءة وسوء الإدارة
كهرباء لبنان تفتقر إلى الكفاءة والحل في منح البلديات صلاحية منح تراخيص الانتاج إلى حين تشكيل الهيئة الناظمة
مستقبل الطاقة في لبنان بين إنشاء الهيئة الناظمة وتحديات الواقع
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#GreenGrid #PRISM #البنية_التحتية #الكهرباء_ومصادر_الطاقة_المتجددة
#مولدات #البلديات #وزارة_الطاقة #الكهرباء #تسعيرة_الكهرباء #الشراكة_بين_القطاع_العام_والخاص
الأموال الموجودة في ميزانية مصرف لبنان هي أموال دفترية، واستخدامها لإعادة أموال المودعين يؤدي إلى انهيار في سعر صرف الليرة.
تجدر الإشارة إلى وجود تفاهم يقضي بدفع ثمن الفيول العراقي، وإلا فإن تسعيرة كهرباء لبنان ستقفز لتساوي تسعيرة المولدات الخاصّة، ويُعزى ارتفاع كلفة الإنتاج في “كهرباء لبنان” إلى انعدام الكفاءة، واستشراء الفساد وسوء الإدارة والطريقة الخاطئة في شراء الفيول.
يكون الحل الأمثل لهذه المشكلة، في اتخاذ قرارات تعالجها جذريا، مثل إعطاء البلديات صلاحية منح تراخيص انتاج الطاقة إلى حين تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وكف يد وزارة الطاقة و”كهرباء لبنان” عن هذا القطاع.