🔴 يواجه مطار رفيق الحريري خطر تحديد ساعات العمل بسبب انقطاع الكهرباء. الأمر الذي يؤثر سلبًا على السياحة في البلاد. من يتحمل المسؤولية عن الوضع الراهن في المطار؟ ما هو دور كل من رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة في ادارة قطاع الكهرباء؟ كيف يمكن تحسين آليات الرقابة والمساءلة في إدارة قطاع الطاقة؟ ما هي الإصلاحات الضرورية لمكافحة الفساد الممنهج في القطاع العام؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – أزمة انقطاع الكهرباء عن المطار وتأثيرها على السياحة
00:21 – المسؤولية في إدارة المرافق العامة من رئاسة الحكومة والوزارات
00:56 – الفساد الممنهج في القطاع العام
🔵 الأفكار الرئيسية:
أزمة انقطاع الكهرباء في المطار تحدٍّ جديد لموسم السياحة والاقتصاد
رئيس الحكومة مسؤول عن متابعة المشاكل في الادارات العامة خصوصًا مع تكرارها
غياب الشفافية في إدارة قطاع الكهرباء نموذج عن الفساد المؤسسي
آليات الرقابة المالية ضرورة ملحة لإصلاح القطاع العام
تهرّب وزارة الطاقة من رقابة ديوان المحاسبة يؤدي الى استمرار المشاكل وعدم المحاسبة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يواجه مطار بيروت العديد من التحديات، خاصة خلال موسم السياحة وعودة المغتربين، في ظل محدودية قدرته على العمل لفترات طويلة، مما أدى إلى تغيير شركات طيران عالمية مثل لوفتهانزا وسويس إير لمواعيد رحلاتها. من هنا، يطرح السؤال حول من يتحمل المسؤولية عن هذا الوضع. تتوزع هذه المسؤولية بين عدة جهات، بدءاً من إدارة المطار، مروراً بالوزراء، وصولاً إلى رئيس الحكومة المسؤول عن أداء الإدارات والمؤسسات والدولة بأكملها.
لأجل تجنب هكذا حوادث، خصوصًا في الفترات التي يقصد فيها السائحين والمغتربين لبنان مثل السياحة في الصيف، من الضروري أن يقوم المسؤولون في الدولة بالبحث في خلفيات المشاكل والصعوبات والمخالفات المتكررة، ووضع آلية تضمن حسن سير الأمور، خاصة فيما يتعلق بشراء المحروقات وتأمينها. ليس من المنطقي أن يُترك الوزير يتصرف بحرية تامة وكاملة فيما يخص طلب المحروقات، حيث يجب يتم ذلك من خلال الوزارة لمؤسسة كهرباء لبنان.
كما تفتقد هذه الصفقات الى عرض مناقصات ومرورها على ديوان المحاسبة، في ظل وجود استيلاء على صلاحيات المؤسسة وتهرب من رقابة الديوان. يعتبر هذا الأمر مخالفة، حيث أن رقابة الديوان أساسية لصالح المؤسسة ومناقصاتها. وهذه الممارسات ليست مجرد استهتار، بل هي ممنهجة ومقصودة ومنظمة بشكل دقيق وآلية الفساد المعتمدة في وزارة الطاقة وغيرها من الوزارات هي أمر مدروس بإتقان ويتم تمريره بطرق معروفة.
ان هذه الممارسات تشكل جزءاً من نظام فساد منظم ومدروس بعناية، يتجاوز حدود وزارة واحدة ليشمل عدة وزارات، مما يستدعي إجراءات جذرية لمواجهته والحد من آثاره السلبية على الاقتصاد والمجتمع اللبناني.