🔴 بعد استلام وسيم منصوري لمنصب حاكم مصرف لبنان بالإنابة، تراكمت مداخيل ضريبية للحكومة بلغت قيمتها حوالي 4.8 مليار دولار ولكن بالليرة اللبنانية. طالبت وزارة الطاقة بتحويل جزء لتسديد ثمن الفيول العراقي مع العلم أن الصفقة تبادلية وليست نقدية. ما هي خلفيات وحقيقة صفقة النفط بين لبنان والعراق؟ ما هي الإشكاليات القانونية والمالية المحيطة بها؟ هل كانت هذه الاتفاقية بمثابة خديعة للهروب من قانون الشراء العام والرقابة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/apple-c/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – العلاقة المالية بين الدولة ومصرف لبنان
00:28 – تراكم الإيرادات الضريبية وتوزيعها
01:27 – إشكاليات صفقة الفيول العراقي
🔵 الأفكار الرئيسية:
على الرغم من زيادة الايرادات الضريبية، الحكومة ما زالت مدينة لمصرف لبنان
تأمين الفيول من العراق أتى بصفقة تبادل خدمات مع لبنان
المطالبة بتسديد ثمن الفيول العراقي نقدًا تطرح علامات استفهام كثيرة
شكوك حول محاولة الطاقة شراء الفيول من خارج قانون الشراء العام
تحول شراء الفيول العراقي من شبه هبة الى صفقة شراء عمومية مخالفة للأصول
عملية شراء الفيول من العراق يجب أن تخضع للمناقصات وأصول قانون الشراء العام
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تملك الحكومة اللبنانية ودائع في مصرف لبنان تقدر بحوالي 4.8 مليار دولار وفقًا لسعر الصرف الحالي. ولكن في الوقت نفسه، الحكومة مدينة لمصرف لبنان بحوالي 16 مليار دولار، مما يعني أن الحكومة مدينة بـ 11 مليار دولار وليس لديها 5 مليارات.
كما أن مصرف لبنان يحمل حوالي نصف سندات الخزينة اللبنانية، مما يعني أن الدولة اللبنانية مدينة لمصرف لبنان وليس العكس. ومنذ تعيين وسيم منصوري كحاكم لمصرف لبنان بالانابة واصداره التعاميم لوقف انهيار سعر صرف الليرة، تراكمت المداخيل الضريبية للدولة لتصل إلى حوالي 4 مليارات دولار بالليرة اللبنانية. وقد طالبت وزارة الطاقة بجزء من هذه المداخيل لدفع أكثر من مليار دولار للعراق. مع العلم أنه تم التسويق لاتفاقية الفيول العراقي كتبادل للخدمات الطبية، في حين أنه الآن يُطلب دفع قيمة الفيول نقدًا.
يبدو أن الشكوك والتساؤلات تحوم حول طبيعة الصفقة مع العراق. فإذا كان الأمر يتعلق بشراء نفط بقيمة مليار دولار، يجب أن يخضع ذلك لقانون الشراء العام وأخذ عروض من شركات مختلفة للحصول على أفضل سعر. وقد تم تصوير هذه الصفقة على أساس أنها شبه هبة أو تبادل، لكن تبين لاحقًا أنها صفقة شراء عام لم تخضع للأطر القانونية المطلوبة. وهذا الأمر قد يكون خدعة، حيث تم إيهام الناس بأنها نوع من الهبة أو التبادل، بينما اتضح أنها صفقة شراء عام لم تتبع الإجراءات القانونية اللازمة.