🔴 كيف يمكن للبنان أن يوازن بين ضرورة إعادة تفعيل القروض المصرفية وحماية ودائع المواطنين؟ ما هي الآليات الممكنة لإعادة تنشيط القطاع المصرفي دون تجاهل مشكلة الودائع القديمة؟ هل يمكن للاقتصاد اللبناني أن ينهض من دون إصلاح جذري للنظام المصرفي، وما هي الخطوات الضرورية لتحقيق ذلك؟ وما هي أهمية الترخيص لمصارف جديدة لعودة التسليفات وانعاش الوضع الاقتصادي؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – أهمية القروض المصرفية للاقتصاد
00:23 – تحديات إعادة التسليف في ظل أزمة الودائع
00:47 – دور القطاع المصرفي في تمويل الاقتصاد
01:38 – فتح القطاع المصرفي على المنافسة
🔵 الأفكار الرئيسية:
العودة إلى التسليف أمر ضروري لتحريك عجلة الاقتصاد اللبناني
القطاع المصرفي بين معضلة الودائع القديمة وحتمية استئناف التسليف
القطاع المصرفي في لبنان لا يقوم بدوره الفاعل في تمويل الاقتصاد
عودة القطاع المصرفي إلى التسليف ضرورة لاستمرارية الاقتصاد اللبناني واستعادة أموال المودعين
حل مشكلة المودعين في يد الحكومة عبر إعادة هيكلة المصارف
الحل الجذري هو في عودة التسليف ب “الدولار الفريش” وفتح باب المنافسة في القطاع المصرفي
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#الأزمة_المصرفية #المنافسة_والتجارة #النمو_الاقتصادي #إعادة_هيكلة_المصارف #المنافسة #النمو
#منافسة #الودائع #قطاع_خاص #المصارف #الكابيتال_كونترول
تعتبر عودة التسليفات والقروض المصرفية حاجة ضرورية لتحسين الاقتصاد. في لبنان مشكلة كبيرة تتمثل في معالجة الودائع القديمة، لكنها لا يجب أن تقف عائقا أمام العودة إلى منح القروض لتسيير أمور البلد، لأن القطاع المصرفي لا يمكنه العمل بشكل فعال إذا اقتصر دوره على السماح للناس بسحب 400 دولار شهريًا فقط.
يشكل تمويل المشاريع المنتجة التي يمكنها خلق فرص عمل بالإضافة إلى تمويل الاقتصاد الدور الأساسي للقطاع المصرفي، وهو دور يتحقق عن طريق التسليفات، خاصة في لبنان، حيث أن عودة القروض المصرفية ستؤمن أرباحا إضافية للمصارف لعلها تساندها في إرجاع جزء من أموال الناس.
مشكلة الودائع يجب أن لا تُنسى، وهي تقع على عاتق الحكومة التي ينبغي أن تقوم بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وحل مشكلة المودعين، ولكن تقاعس الحكومة لا يمكن أن يقف عائقا أمام عودة التسليف، لأنه من المستحيل الاستمرار بدون قروض لفترة طويلة.
المصارف بحاجة إلى استقبال ودائع جديدة بالدولار الطازج وتقديم قروض بنفس العملة، مع ضمان استعادة هذه القروض بالدولار الفرش أيضًا، وذلك لإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية في البلد، بالتوازي يجب عدم منع دخول مصارف جديدة إلى لبنان لم تكن متورطة في الأزمة السابقة، لتتنافس مع المصارف القائمة، مما يتيح للمواطنين اللبنانيين حرية اختيار المصرف الذي يرغبون في التعامل معه.
فإذاً، سير السماح للمصارف بالعودة إلى التسليف بالدولار الفرش بالتوازي مع فتح باب المنافسة، إلى حين إيجاد حلول لأزمة الودائع من قبل الحكومة وصندوق النقد الدولي، لأنه لا يمكن ترك الناس بدون قروض لفترة طويلة، هو الحل لتحريك عجلة الاقتصاد وبدء الخروج من الأزمة.