منذ أن عصفت الأزمة الإقتصادية بلبنان أواخر عام 2019، توالت التصنيفات السلبية ل الليرة اللبنانية التي فقدت جزءاً كبير من قيمتها، وآخر هذه التصنيفات جاء من “فوربس” التي صنّفت الليرة كأضعف عملة على مستوى العالم.
واذا كانت الأسباب التي أوصلت الليرة الى هذا القعر معروفة، يبقى السؤال قائماً عن كيفية استعادة الليرة اللبنانية مكانتها.
في هذا الإطار، أكد الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق كارابيد فكراجيان في حديث لموقعنا Leb Economy ان “الأزمات النقدية لا تحل إلا بإصلاح جذري، وهي على عكس الأزمات الإقتصادية الناتجة عن حادث طبيعي كفيضان أو زلزال أو قوة قاهرة أو حرب”، وشدد على “عدم وجود امكانية للخروج من الأزمة النقدية إلا إذا تمت معالجة السبب الرئيسي الذي أوصلنا إليها وهو قانون النقد والتسليف الذي يرسم السياسة النقدية في البلد”.
وأكد فكراجيان أنه “يمكن للعملة اللبنانية أن تستعيد عافيتها في الوقت الذي يتم فيه إصلاح الخطأ الأساسي أي قانون النقد والتسليف، وذلك يتم إما بتبني مجلس النقد، بالتخلي عن الليرة كلياً وتبني الدولرة، وإما بالخروج بقانون يحد الكتلة النقدية وبذلك نضمن الإستقرار. علماً أن سعر صرف الليرة يخضع لتقلبات عدة، لكن الخطر الأكبر الذي يحدق به هو طباعتها”.
واعتبر فكراجيان انه “على اللبنانيين القلق من هذه التصنيفات، فتصنيف لبنان لأضعف عملة في العالم لم يأتِ من فراغ”.
وإذ لفت فكراجيان إلى أن “الأفراد الذين لا يقلقون من هذا التصنيف هم بطبيعة الحال لا يحملون الليرة ولا يوجد لديهم ما يخافون منه، فهم اما لبنانيون يعملون في الخارج ويحصلون على رواتبهم بالدولار وبإمكانهم إحضارها إلى لبنان أو افراد متواجدين في لبنان وأموالهم كاش بالدولار وليست داخل المصارف”.
وفي ردٍ على سؤال حول تداعيات التصنيف السلبية على الإقتصاد اللبناني، قال فكراجيان: “يمكن إعتبار هذا التصنيف كمرآة، حيث أنه يعكس واقع معين، فهو مثل تصنيف الإئتمان ومثل سعر الصرف على التطبيقات الإلكترونية”.
ووفقاً لفكراجيان “بالرغم من الإستقرار الحالي، إلا أن خطر ارتفاع سعر الصرف يبقى قائماً، فأي إجراء مشابه لمحاولات رفع سعر الصرف الرسمي وإجبار المواطنين على الإلتزام به، سيساهم في تكرار المشاكل التي كانت موجودة سابقاً”.
وشدد على ان “الثبات الموجود في سعر الصرف ظرفي يمكنه البقاء لمدة طويلة أو قصيرة اذ انه مرتبط بعدة عوامل لا يوجد أي منها ثابت في لبنان “.
وعدد فكراجيان هذه العوامل كالتالي:
1- إمكانية تغيير حاكم مصرف لبنان لسياسته النقدية المتبعة حالياً.
2- تعيين حاكم جديد للمركزي وتغيير السياسة المتبعة، حيث أن د. وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان بالإنابة.
3- طلب الحكومة من حاكم المركزي طبع الليرة من جديد، وفي هذه الحالة يكون مجبراً على طباعة العملة، حيث أن لبنان في حالة حرب وتًعتبر حالة طوارئ يمكن للحكومة من خلالها أن تضغط على المركزي لتغطية نفقاتها”.
وإعتبر فكراجيان أن “التطمينات المتعلقة بسعر الصرف والتي يمكن أن يحصل عليها الشعب اللبناني يجب أن تكون من قبل المسؤولين الذين بإمكانهم رفع تصنيف العملة اللبنانية لأقوى عملة في العالم وخلال أسبوع واحد اذا امتلكوا الرغبة”، لافتاً إلى أن “ذلك يكون عبر تبني مجلس النقد بتغطية كامل العملات النقدية بعملة الإحتياط أي بالدولار، وحينها ستصبح الليرة بقوة الدولار، وبهذه الحالة يمكن للشعب اللبناني الإطمئنان بأنه لا يزال هناك فرصة أمام لبنان لتعديل هذا التصنيف”.
واكد فكراجيان ان “الإستقرار الثابت يكون عندما تكون السياسة النقدية ثابتة، ويتحقق ذلك إما من خلال إقرار قانون يغطي كامل الكتلة النقدية، او إقرار قانون يحد من حجم الكتلة النقدية برقم معين بحيث يتوقف طبع الليرة اللبنانية وحينها تستعيد الليرة قوتها وعافيتها”.