ارتبط المؤشر المعيشي في لبنان بعاملي كلفة المعيشة والدخل. انهار الدخل بشكل كبير منذ بداية أزمة عام 2019. فقدت الليرة اللبنانية حوالي 89% من قيمتها. اختفى الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية. أدى ذلك إلى انهيار اقتصادي كبير.
اختفى حوالي 60% من الاقتصاد اللبناني. انخفض الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 54 مليار دولار قبل أزمة 2019 إلى حوالي 18 مليار دولار حالياً. أغلقت العديد من الشركات أبوابها. فقد الكثيرون وظائفهم. أصبح الكثير من الناس عاطلين عن العمل.
انخفضت كلفة المعيشة مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة، لكن ليس بشكل كبير. ظلت بعض الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والإنترنت مرتفعة الثمن. لم تنخفض الإيجارات بشكل كبير. صعبت الحياة على المواطنين بسبب هذا الوضع.
بدا لبنان للزائر وكأنه لا يعاني من أي مشكلة. اتضح أن لبنان بلد خدمات وسياحي. سار البلد بسرعتين مختلفتين: واحدة للسياح والمغتربين، وأخرى للسكان المحليين. تضاعفت معدلات الفقر بين السكان المحليين. ظل البلد قادراً على جذب السياح بفضل معالمه الجميلة وقطاع الخدمات القوي.
شكل الأجانب واللبنانيون المقيمون في الخارج معظم رواد المطاعم والمقاهي. لم يتأثر هؤلاء بالأزمة الاقتصادية بنفس الدرجة التي تأثر بها السكان المحليون. أغلقت بعض المطاعم أبوابها. جذبت المطاعم التي بقيت مفتوحة الزبائن. افتتحت مطاعم جديدة لتلبية احتياجات الزوار.
برزت إمكانية إلغاء الليرة اللبنانية واعتماد الدولار بشكل كامل. أصبح الاقتصاد اللبناني مدولراً بشكل كبير. تمت معظم التعاملات في السوق بالدولار. اقترح أنه كان من الأفضل الخروج من الليرة اللبنانية ودولرة الاقتصاد بشكل كامل في بداية الأزمة. كان ذلك سيوفر على اللبنانيين خسائر كبيرة في مداخيلهم.
ظهرت مخاطر من انهيار سعر الصرف رغم الاستقرار الحالي. حذر من العودة إلى السياسات الخاطئة. اعتبر أن الضمانة الوحيدة للحفاظ على قيمة الرواتب هي الخروج من الليرة ودولرة الاقتصاد اللبناني بشكل كامل.