🔴 هل إعادة تشغيل معامل كهرباء منخفضة كلفة الانتاج حل عملي لأزمة الطاقة في لبنان؟ ما هي التحديات التي تواجه إصلاح نظام تعرفة الكهرباء في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة؟ لماذا لم يتم الإعلان عن جواب ديوان المحاسبة بخصوص تشغيل معملي الزوق والجية رغم انخفاض تكلفة إنتاجهما؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/green-grid/

👇مقاطع الفيديو:
00:00 إعادة تشغيل معملَي الزوق والجية
00:23 ضرورة إصلاح تعرفة الكهرباء
01:24 تساؤلات حول تقرير ديوان المحاسبة

🔵 الأفكار الرئيسية:
هل إعادة تشغيل معامل الزوق والجية الحل الأمثل للأزمة؟
تعرفة الكهرباء المرتفعة ترفع رسوم المياه وتزيد التكاليف على المواطن
على تعرفة الكهرباء أن تراعي المعايير الدولية والاجتماعية وأن تأخذ في الحسبان مصلحة المؤسسات
اين تقرير ديوان المحاسبة؟
التمديد غير القانوني لمقدّمي الخدمات أدى الى تأخر الجباية حوالي العام

👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.

🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon

إن خيار إمكانية إعادة تشغيل معمل الجية لإنتاج كهرباء أرخص من كهرباء الغاز أويل من مسؤولية المؤسسة والوزير، إذ لا يُعقل إيقاف معامل تنتج بتكلفة أقل وتشغيل ما هو أكثر تكلفة.

كان من المفترض الاستمرار في عقد الصيانة والتشغيل الموجود مسبقًا. كما يعاني الموظف ذو الدخل المحدود من ارتفاع التكلفة في فاتورة الكهرباء ويجب أن يكون من خلال تعرفة تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. ولكن كل الحلول المقترحة مجرد وعود وأوهام غير قابلة للتنفيذ، تهدف إلى تبرير المطالبة بمزيد من التمويل، وأنها مجرد حلول ترقيعية. والحل يكمن في إعادة النظر في التعرفة الكهربائية من أساسها، بحيث تُبنى على قواعد تتفق مع النظام المالي للمؤسسة والمعايير الدولية. فالتعرفة الحالية مرهقة وستؤدي إلى مزيد من التكاليف، خاصة مع ارتباطها برسوم المياه.

 أما فيما يخص جواب ديوان المحاسبة الذي طالب بتشغيل معملي الزوق والجية، نظراً لانخفاض تكلفة إنتاجهما مقارنة بالمعامل العاملة على الغاز أويل، فلم نجد أي إعلان من قبل وزير الطاقة. ومن جهة أخرى، ان تأخر الجباية لأكثر من سنة بيد مقدمي الخدمات الذين مُدِّد لهم خلافاً للقانون.

وعلى ما يبدو أن الوضع يتجه نحو الأسوأ فيما يخص مجال الكهرباء مقارنةً بالسنوات السابقة وزيادة التغذية الكهربائية في الوقت الحالي تبدو مستحيلة.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على موقع صوت لبنان