🔴 الاتفاق مع صندوق النقد الدولي معلق على اعادة هيكلة القطاع المصرفي. هل يمكن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية قبل إعادة هيكلة القطاع المصرفي؟ ما هي أولويات الإصلاح الاقتصادي في لبنان في ظل الأزمة الحالية؟ كيف يمكن لتفكيك الاحتكارات أن يساهم في إعادة النمو الاقتصادي للبنان؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/economic-growth-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – صندوق النقد واعادة هيكلة المصارف في لبنان
00:30 – أولوية إعادة النمو الاقتصادي
01:10 – تفكيك الاحتكارات كمحرك للنمو
🔵 الأفكار الرئيسية:
الاتفاق مع صندوق النقد الدولي معلق بانتظار اعادة هيكلة المصارف
تحقيق الاصلاحات ممكن قبل اعادة هيكلة المصارف واستقرار سعر الصرف مثال على ذلك
أولوية المرحلة الراهنة اعادة النمو للاقتصاد من خلال تفكيك الاحتكارات
المناقصات العمومية تكرس الاحتكاروتقضي على التنافس في الاتصالات والنافعة والمعاينة الميكانيكية
استعادة حجم الناتج قبل الانهيار يتطلب 100 عام على مستويات النمو الحالية التي يحققها الاقتصاد
الوصول الى نمو بنسبة 10% يعيد الناتج بسبع سنوات الى ما كان عليه قبل الانهيار
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يبدو أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قد وُضع جانباً بسبب استمرار المشكلة المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. فقد الصندوق الأمل في حل المشكلة من جانبنا، ولا يوجد حماس لحلها من جانبه، مما أدى إلى اتفاق ضمني بين الطرفين على عدم العمل معاً.
يُعتقد أنه لا يمكن إجراء أي إصلاح في انتظار إعادة هيكلة القطاع المصرفي في حين أنه تم تحقيق استقرار في سعر الصرف دون حل مشكلة المصارف، مما يدحض الفكرة السابقة بأن حل أزمة المصارف سيؤدي إلى حل كل شيء.
تُعتبر الأولوية حالياً لإعادة النمو في البلد، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تفكيك الاحتكارات. لا تزال الدولة اللبنانية تتبع نهج إجراء صفقات عمومية لمنح احتكارات، مثل احتكار المحفظة الإلكترونية وبث المحتوى التلفزيوني عبر الإنترنت. ولتحقيق الانتقال إلى نهج جديد يسمح بتعدد مقدمي الخدمات، يجب تفكيك الاحتكارات. على سبيل المثال، يمكن السماح لكل كراج سيارات بإجراء المعاينة الميكانيكية بدلاً من حصرها في شركة واحدة. هذا النهج من شأنه إعادة النمو إلى البلد.
يُشار إلى أنه بالمعدل الحالي للنمو، قد يستغرق الأمر 100 عام للعودة إلى مستوى ما قبل الأزمة. أما إذا تم استعادة معدل النمو الذي كان سائداً في أوائل عام 2020 (حوالي 10٪)، فيمكن العودة إلى مستوى ما قبل الأزمة في غضون سبع سنوات. فعودة النمو هي الأساس لاستعادة استقرار البلد، وهذا مشروط بتفكيك الاحتكارات.