🔴 خطط اصلاح قطاع الكهرباء باءت بالفشل. القطاع الخاص من مؤسسات وأفراد يدفع الثمن. ما الذي يجعل الطاقة المتجددة ولا سيما الشمسية خياراً أفضل من الحلول الشاملة طويلة الأمد؟ كيف يمكن للقطاع الخاص والبلديات المساهمة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بشكل فعال؟ ما هي العقبات التي تواجه تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في لبنان، وكيف يمكن التغلب عليها بأسرع وقت؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – فشل السياسات الحكومية في حل أزمة الكهرباء
00:00:47 – الطاقة المتجددة والشمسية الحل الأنسب لأزمة الكهرباء
01:30 – تحديات تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في لبنان
🔵 الأفكار الرئيسية:
فشل الخطط الحكومية لحل أزمة الكهرباء في لبنان عبر السنين
حلول أزمة الكهرباء تبدأ من استثمار البلديات والقطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة
تعثر وعدم قانونية مشاريع الطاقة الشمسية على المستوى العام في لبنان
البحث عن حل للأزمة بعيدًا عن الطاقة وكهرباء لبنان
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
إن الظروف الحالية في لبنان تتطلب إعادة النظر في خطط الكهرباء. فقد تم وضع خطة في عام 2010 تحت مسمى “ورقة سياسة قطاع الكهرباء”، منحت وزارة الطاقة جميع الاعتمادات والتشريعات وقرارات مجلس الوزراء المطلوبة، إلا أنها فشلت في تحقيق الحل المنشود.
يتطلب التفكير في المعالجة اليوم، سواء كانت حلاً شاملاً أو جزئياً أو مؤقتاً، التركيز على تكثيف الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية. يُعد هذا الخيار الثابت الوحيد الذي يحتاج إلى أقل قدر من التمويل، مع وجود العديد من الجهات المستعدة للتمويل، بما في ذلك البنك الدولي.
يجب التحرك بسرعة نحو هذه الحلول، إذ لم يعد بالإمكان انتظار المزيد من الخطط. فالمواطن والمؤسسات العامة والإدارات والصناعيون جميعهم يعانون من الضغوط الاقتصادية. لذا، يتعين التوجه نحو ما يخفف من حدة الأزمة بأسرع وقت ممكن، وذلك من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة عبر البلديات والقطاع الخاص.
تجدر الإشارة إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في شبكة كهرباء لبنان، حيث يُفقد ما يقارب 50% إلى 60% من أي إنتاج يتم وضعه على الشبكة. لذا، يُقترح عزل هذا المشروع جانباً والتركيز على الحلول البديلة.
يُلاحظ أن الإجراءات المتخذة حتى الآن، بما في ذلك التلزيم ومشاريع الطاقة الشمسية لإحدى عشرة شركة، تعتبر مخالفة للقانون. فعندما تم منح مجلس الوزراء صلاحيات الهيئة الناظمة، كان يجب الالتزام بموجباتها. فالهيئة الناظمة لا يمكنها منح التراخيص بشكل عشوائي، بل يجب أن يتم ذلك من خلال استدراجات عروض ومناقصات، وهو ما لم يحدث.
ختاماً، يُؤكد على ضرورة عزل وزارة الطاقة والمؤسسة من التفكير في المعالجة الراهنة، والتركيز على الحلول التي يمكن أن تتقاطع مع جميع الخيارات الممكنة، وهي الطاقة المتجددة.