🔴 كيف تؤثر الحرب والأزمة النقدية على علاقة لبنان مع المصارف المراسلة؟ وهل من أخطار على فتح الاعتمادات التجارية؟ ما هي المخاطر المحتملة لطباعة المزيد من العملة في ظل تطور الحرب واضطرار الدولة لتمويل نفقاتها؟ كيف يمكن أن تتأثر قيمة الليرة اللبنانية في حالة الحرب؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/erase/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تحديات علاقة لبنان مع المصارف المراسلة وانعكاسها على التجارة
00:20 – تداعيات توسع الحرب على سعر الصرف
00:46 – المصرف المركزي سيضطر إلى طباعة العملة
01:20 – لبنان فوت فرصة الاستقرار النقدي والاقتصادي بالانتقال إلى مجلس النقد في بداية الأزمة
🔵 الأفكار الرئيسية:
تحديات عديدة تواجه لبنان في علاقته مع المصارف المراسلة في الخارج
لبنان معرض للإدراج على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي
العملات الرقمية حل محتمل لفقدان السيولة لكنه لا يخلو من التعقيدات
القانون يرغم المصرف المركزي على طباعة الليرة في حالات الطوارئ
اتخاذ خيارات اقتصادية مختلفة كانت ستخفف نتائج الأزمة على الدولة والشعب
سياسة مجلس النقد تمنع طباعة الليرة ما يؤمن ثباتاً في سعر الصرف
لجوء الدولة إلى سياسة تثبيت الأسعار في الأزمات قد يدفع بالبلد إلى مجاعة حقيقية نتيجة فقدان السلع
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#ERASE #أزمة_الليرة #النمو_الاقتصادي #الوضع_الأمني #التضخم_وانخفاض_قيمة_الليرة
#سعر_صرف #مصرف_لبنان #دولار #التضخم # مجلس_النقد #تداعيات_الحرب
يعاني لبنان من غياب البنوك المراسلة ما يصعّب عملية دخول الأموال الخارجية إلى البلد، بالإضافة إلى مواجهته خطر إدراجه على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، مما قد يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.
استخدام العملات الرقمية حل محتمل لحماية الاقتصاد، لكنه لا يخلو من التعقيدات ما يجعله غير كاف في ظل الأزمة الحالية التي تتطلب السيولة النقدية.
وستنعكس هذه الأزمة سلبا على سعر الصرف لأنها تزيد تكاليف إضافية على الحكومة التي ستتوجه إلى البنك المركزي الذي سيضطر بدوره إلى زيادة طباعته للعملة خاصة في حالات الطوارئ، ما يعني زيادة التضخم وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية.
كان بالإمكان تفادي هذه الأزمة عبر اتباع نظام مجلس النقد أو اعتماد الدولرة الكاملة، حيث يمتنع هذا المجلس في جميع الظروف عن طباعة الليرة طالما يغطي الاحتياطي في المصرف المركزي الكتلة النقدية، ما يؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتثبيته.
تجدر الإشارة إلى مخاطر قرار تثبيت الأسعار، في حالات الطوارئ أو الحروب، الذي يؤدي إلى مجاعة حقيقية كما حدث في لبنان عام 1915 وهي كارثة تخطاها لبنان خلال الأزمة الحالية بعد محاولات تثبيت أسعار المحروقات وغيرها من السلع، إلا أن تفاديها في حالة الحرب سيكون أمرا صعبا للغاية.