🔴 ما هو النموذج الجديد الذي يطرحه مصرف الإسكان للقروض بالدولارالنقدي؟ كيف يمكن لهذه القروض أن تعيد تشكيل سوق العقارات في لبنان؟ هل تنسحب اجراءات الاسكان على امكانية عودة القروض المصرفية؟ وما هي المعوّقات التي تحول دون ذلك؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/belief/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – نموذج مصرف الإسكان للقروض بالدولار النقدي
00:57 – تأثير القروض على سوق العقارات اللبناني
02:27 -حلول عملية تتيح عودة القروض بانتظار اعادة هيكلة المصارف
🔵 الأفكار الرئيسية:
نموذج قروض مصرف الاسكان بالدولار النقدي وآلية السداد
الأزمة ستفرض على المطوّبين الانتقال نحو الشقق الصغيرة
المعوقات القانونية التي تحول دون عودة القروض في المصارف التجارية
حلول عملية تتيح للمصارف العودة الى الاقراض
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
إن النموذج الذي يطرحه مصرف الإسكان حالياً نموذجاً مهماً للغاية. سيقدم المصرف قروضاً بالدولارالنقدي وسيستردها بنفس العملة، وليس بالشيك المصرفي. يُمكن لهذا النظام أن يكون قدوة لأمور أخرى تُبنى على أساسه. ينتظر الجميع لمعرفة ما سيحدث في هذا الموضوع، وما إذا كان سيخلق مشاكل للناس الذين يأخذون قروضاً بالدولار الطازج ويسددونها بالشيك المصرفي. قد يؤدي ذلك إلى توقف المصارف عن منح القروض بسبب عدم استرداد أموالها. سيتم إخراج هذه القروض من خلال مصرف الإسكان بحيث يأتي القرض من بنك خارج لبنان، كأن المقترض مدين لبنك خارجي. ولكن يبقى السؤال حول كيفية تنفيذ هذه الآلية.
تُعتبر هذه التجربة رائدة، ليس بسبب حجم القروض أو عددها، بل لأنها محاولة للخروج من التعقيد المتمثل في وجود دولار قديم ودولار جديد. والأمر يستحق المتابعة لمعرفة النتائج.
يمكن لهذه المبادرة أن تساعد في ترميم المنازل في الريف، حيث يمكن إيجاد منزل بغرفة نوم وغرفة معيشة بخمسين ألف دولار. قد يتجه السوق اليوم نحو تقسيم الشقق الكبيرة إلى وحدات أصغر لتناسب القدرات المالية للناس. وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن المطورين العقاريين سيتخذوا هذه الاجراءات لان الشقق تصبح أرخص مما يوفر على المواطن ويمكّنه من امتلاك شقة بعكس الظرف الحالي معه ارتفاع الاسعار.
أما عن مصير هذه القروض في حال إعادة هيكلة القطاع المصرفي، يُقترح اتخاذ إجراءين: أولاً، إيجاد مخرج قانوني يسمح للمصارف الحالية بمنح قروض بالدولار النقدي واستردادها بنفس العملة. ثانياً، فتح القطاع المصرفي لمصارف جديدة تعمل بالدولار الطازج لتحريك العجلة الاقتصادية، ريثما يتم معالجة أوضاع المصارف الحالية.