الاقتصاد يسير في ظل ال “L shape” والصعود من القعر ليس مضموناً

🔴 هل تجاوز لبنان أزمته الاقتصادية أم أنها تتفاقم؟ ما هو وضع الناتج المحلي الإجمالي اللبناني مقارنة بالمعدلات المحققة قبلالأزمة؟ وهل يمكن الحديث عن نمو في الاقتصاد في ظل التحديات الراهنة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/erase/

👇مقاطع الفيديو:
00:00 – هل انتهت الأزمة الاقتصادية في لبنان؟
00:15 – الاقتصاد في لبنان يحافظ على ثباته في القعر
00:56 – مؤشرات الاستقرار النقدي والخدمات الأساسية ليست مستدامة

🔵 الأفكار الرئيسية:
هل تعافى الاقتصاد اللبناني فعلا من أزمته؟
الاقتصاد اللبناني خسر 60% من ناتجه المحلي في الأزمة
الأزمة الاقتصادية في لبنان لا تتفاقم راهناً لكن التحسن الفعلي بعيد
مؤشرات الاستقرار: الثبات النقدي، انتهاء مرحلة انقطاع السلع التي سببها الدعم
إيجاد حلول للمشاكل البنيوية في الاقتصاد اللبناني يعيد النمو الاقتصادي
إعادة هيكلة القطاع المصرفي حجر أساس في إعادة بناء الاقتصاد
الاقتصاد اللبناني مهدد بالمزيد من المشاكل في حال تزعزع الوضع الأمني والسياسي

👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.

🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon

#ERASE #أزمة_الليرة #الأزمة_المصرفية #إعادة_هيكلة_المصارف #إعادة_هيكلة_المصارف
#الودائع #الانفاق_العام #الناتج_المحلي #سياسة_نقدية

كان الناتج المحلي اللبناني يساوي 54 مليار دولار قبل الأزمة، وانخفض إلى 20 مليار بعدها، ما يعني أن لبنان خسر 60% من حجم اقتصاده. توقف تفاقم الأزمة، إلا أن الناتج المحلي لم يشهد أي ارتفاع، ما يعني الوصول إلى القاع، والبقاء فيه.
نظراً إلى توقعات النمو الحالية، يحتاج لبنان إلى مئة عام لاستعادة مستويات النمو قبل الأزمة.

يشهد لبنان حاليا استقراراً نقدياً، مع عودة توفر السلع، ومعالجة بعض المشكلات في القطاعات الحيوية، رغم استمرار العديد من المشكلات البنيوية في البلد كأزمة الكهرباء والانفاق العام وغيرهما، والتي يؤمن حلها بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي حتماً عودة النمو الاقتصادي.
يمكن الاعتبار أن لبنان تجاوز الشق الأكبر من أزمته، ولا جديد فيما يتعلق بها، إلا في حال حدوث تطورات كبرى، كاشتعال حرب شاملة على سبيل المثال، فبالتأكيد تطورات مشابهة ستؤدي إلى تفاقم الوضع وعودة الوضع الاقتصادي إلى مزيد من التردي.   

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على قناة NBN