لم تكتف المصارف من احتجاز أموال المودعين، فعمدت إلى استنزاف ما تبقى من أموالهم من خلال اقتطاع رسوم وعمولات من الحسابات المصرفية المحتجزة لديها، ويتم رفعها بشكل مستمر.

تحدث الباحث الاقتصادي والقانوني في المعهد اللبناني لدراسات السوق، كارابيد فكراجيان، عن هذا الأمر قائلاً: يحق للمصارف تقنياً رفع الرسوم تبعاً لها دون مفاوضة العملاء، لأن هذا الأمر يكون ملحوظاً ضمن الاتفاقية الأساسية التي وقعوها. ينبغي التطرق إلى مشكلتين في حالة لبنان. تتعلق المشكلة الأولى بحسابات الفراشتونيت أو الحسابات الجديدة، حيث لا يملك هؤلاء الأشخاص، سواء اللبنانيين أو الأجانب العاملين في لبنان، خياراً للانتقاء بين المصارف لأن عددها محدود والسوق مغلقة عليهم بسبب نظام التراخيص الموجود.

يُحرم المواطنون في لبنان من إمكانية الحصول على خدمة بسعر أقل وجودة أعلى، والتي تكون نتيجة للمنافسة. تكمن المشكلة الأكبر في حسابات المودعين المجمدة أو الدولار المحجوز أو أياً كانت التسمية. تتلخص النتيجة في أنه إذا كان لدى شخص ما حساب ولا يستطيع السحب منه، فإن المصارف تقول إن هذا الحساب هنا تتزايد الرسوم عليه، ولا يملك صاحبه حق رفض هذه الخدمة أو تغيير المصرف أو ترك القطاع بأكمله. يعتبر هذا اختلالاً في توازن العقود، وهو أمر غير عادل على الإطلاق. يجب هنا حل أزمة القطاع النقدي، لكي نتمكن من حل الأزمة المصرفية، لأن أساس الأزمة هي كلها في القطاع النقدي. وإذا لم يتم حلها بشكل جذري، فعلى الأقل ينبغي اتخاذ إجراءات معينة.

لا يجوز أن تتآكل الحسابات القديمة بهذا الشكل، لأن هذا غير عادل، حيث يُجبر شخص على أخذ خدمة لا يريدها، وهي في الأساس ليست خدمة، لأنهم يحتجزون حسابه ولا يسمحون له بالسحب منه.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على موقع صوت لبنان