🔴 هل ينبغي إعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان عبر شطب بعض المصارف؟ من الذي سيتحمل تكلفة إعادة الهيكلة والأزمة المصرفية، المصارف أم المودعون؟ ما هي نقاط الاختلاف بين خطة حكومة حسان دياب وخطة حكومة نجيب ميقاتي في إعادة هيكلة القطاع المصرفي؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – إعادة هيكلة القطاع المصرفي بين شطب الودائع وعدمه
00:32 – الخلاف على من يتحمل الخسائر يعيق استعادة المصارف لعافيتها
00:56 – الخطط الحكومية لاستعادة الانتظام المالي بين الماضي والحاضر
🔵الأفكار الرئيسية:
الجدل حول إعادة هيكلة القطاع المصرفي: وجهتا نظر متضاربتان
وجهة نظر صندوق النقد الدولي: شطب المصارف العاجزة عن تحسين أوضاعها
وجهة نظر ترفض شطب المصارف وتمزج بين مصلحة المصارف والمودعين
خطة حكومة دياب وخطة حكومة ميقاتي لإعادة هيكلة المصارف وأوجه الاختلاف
لجنة المال والموازنة تسقط خطة دياب.. هل ستلقى خطة ميقاتي المصير نفسه؟
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#أزمة_الدين #الأزمة_المصرفية #إعادة_هيكلة_المصارف #العجز_المالي
#الودائع #المصارف #صندوق_النقد_الدولي #اصلاح #عجز_الموازنة
في البلد وجهات نظر عديدة، أولها وجهة نظر صندوق النقد الدولي التي تقول بأن إعادة هيكلة القطاع المصرفي يجب أن تتضمن شطب عدد كبير من المصارف، كالمصارف العاجزة عن الاستمرار، أو عن زيادة رساميلها. وهي وجهة النظر التي تتبناها الحكومة اللبنانية الحالية.
وهناك وجهة نظر أخرى ترفض شطب المصارف لأن ذلك يعني شطب المودعين فيها، وهي وجهة نظر تمزج بين مصلحة كل من المودعين والمصارف.
هذا الخلاف الذي يتعنت طرفيه في آرائهما، أي الخلاف حول من سيتحمل خسائر الأزمة، أو نتائج إعادة الهيكلة، هو الذي يعرقل الإصلاحات المصرفية في البلد.
أسقطت لجنة المال والموازنة خطة حسان دياب التي كانت تسير في إعادة هيكلة القطاع المصرفي. وحاليًا، طرحت حكومة الرئيس ميقاتي خطة جديدة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا تختلف كثيراً عن سابقتها، ولكنها “نيمتها في الدرج” لأنها على دراية بعدم إمكانية مرورها في مجلس النواب.
اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على اذاعة راديو اهدن