يؤثر تصاعد الخطر الأمني وحالات الحرب في غزة وجنوب لبنان بشكل سلبي على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. فلن يقبل المستثمرون الأجانب على الاستثمار، أو سيترددون في ذلك، أو سينتظرون حتى تهدأ الأوضاع. وبالمثل، سيتريث المستثمرون المحليون في زيادة استثماراتهم، أو قد يحاولون سحب استثماراتهم من السوق، وهذا أمر متوقع لأن هذه الأوضاع تهدد مصادر رزقهم.

تُعتبر القطاعات التي يستغرق استثمارها وقتًا طويلاً لاسترداد رأس المال والحصول على العوائد، مثل الصناعة والزراعة، من أكثر القطاعات تضرراً في مثل هذه الظروف. فالشخص الذي يرغب في الاستثمار في القطاع الصناعي، سواء لإنشاء مصنع جديد أو تطوير أو توسيع مصنع قائم، سيتريث، لأن الغارات قد تدمر كل ما قام به من استثمارات.

تتضرر عمليات الاستيراد والتصدير بشكل كبير نتيجة هذه الحروب الدائرة على المستوى الإقليمي، خاصة في لبنان باعتبارها دولة معرضة لامتداد الحرب إلى كافة مناطقها. فحالياً قد تكون الحرب محصورة جغرافياً، لكن في نهاية المطاف ستدخل الدولة اللبنانية في حالة حرب، وهذا بطبيعة الحال سيؤثر سلباً على جميع القطاعات مثل الصناعة والتجارة.

لا يمكن اعتبار وجود قطاع سياحي حتى تهدأ الأوضاع، لأن حتى الراغبين في زيارة وطنهم لن يفعلوا في ظل الوضع الأمني الخطير، خصوصاً مع إغلاق المطار الأسبوع الماضي لأسباب أمنية. وبالتالي، سيخاف الناس من خسارة أعمالهم. لذلك، تتضرر جميع القطاعات الاقتصادية في لبنان بشكل عام، ولن نتطرق إلى القطاع المصرفي لأن موضوعه مختلف حتى دون وجود حرب.

اضغط هنا لمشاهدة المقبلة على قناة اليمن اليوم