ما هي الإصلاحات المطلوبة لاستعادة ثقة المودعين؟ وما هي التحديات التي تواجه عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00- هل سيؤدي قانون معالجة أوضاع المصارف إلى استعادة الثقة في القطاع المصرفي؟
04:38- هل سيتم تحميل المغترب اللبناني ثمن الأزمة المصرفية؟
09:00- هل سيؤدي قانون معالجة أوضاع المصارف إلى استعادة الثقة في القطاع المصرفي؟
🔵 الأفكار الرئيسية:
ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني
الإصلاحات اللازمة لاستعادة ثقة المودعين
منع تمويل المصرف المركزي للحكومة
التحديات التي تواجه عملية الإصلاح
مسؤولية الجهات الرقابية عن الأزمة المصرفية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#الأزمة_النقدية #الأزمة_المصرفية
#إعادة_هيكلة_المصارف #الودائع #المصارف#Haircut #الفجوة_المصرفية
إعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان أمر ضروري لإستعادة الثقة والنهوض الإقتصادي، وإذا تطلبت شطب جزء من الودائع كتكلفة على المجتمع، يجب أن تقابلها إصلاحات حقيقية تمنع تكرار الأزمة مستقبلاً. ومن أهم هذه الإصلاحات منع المصارف من تمويل المصرف المركزي، ووضع قيود على إقراض مصرف لبنان للحكومة، إضافة إلى ضبط عملية طباعة العملة. وزاد التأخير في إجراء الإصلاحات من حجم الأضرار، إذ لو تم ذلك منذ بداية الأزمة لكان بإمكان المصرف المركزي تعويض أكبر للمودعين. وتتطلب إستعادة الثقة ضمان عدم تكرار السيناريو بدل من التركيز على شطب جزء كبير من الودائع. كما يتحمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف مسؤولية هدر أموال المصارف، ولذا من المستغرب الإعتماد على هذه الجهات لإصلاح القطاع المصرفي قبل أن تصلح نفسها.