ما هي القطاعات الحيوية في لبنان التي تعاني من الاحتكار؟ وما هي الآثار السلبية الناجمة عن ذلك على المستهلكين؟ كيف يمكن معالجة ظاهرة الاحتكار في هذه القطاعات وتعزيز المنافسة لتحسين الخدمات وخفض الأسعار؟ ما هي الخطوات التي اتخذت لتنظيم المنافسة في لبنان وما مدى فاعلية هذه الإجراءات حتى الآن؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي https://limslb.com/apple-c/
- “الاحتكار في القطاعات الحيوية: الآثار السلبية على المواطنين وسبل المعالجة”
- “معوقات المنافسة في السوق اللبنانية وانعكاساتها على تكاليف الخدمات الأساسية”
- “دور الاحتكار والفساد في استمرار ارتفاع الأسعار رغم ثبات سعر صرف الليرة”
- “إشكالية غياب التنظيم الفعال للمنافسة في القطاعات الاستراتيجية في لبنان”
- “آليات تعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات لتحسين البنية التحتية والخدمات في لبنان”
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#APPLE-C #البنية_التحتية #فساد #المناقصات #احتكار#المنافسة #قطاع_خاص#قطاع_عام
#ERASE #أزمة_الليرة #سعر_صرف#التضخم #انهيار_الليرة
هناك مشكلة كبيرة في لبنان تتمثل في احتكار قطاعات حيوية مثل الطيران والكهرباء والاتصالات والمياه. حيث يسيطر عدد قليل من الجهات على هذه القطاعات، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون تحسن في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ان هذا الاحتكار ينتج عنه تكاليف باهظة يتحملها المواطن، في مقابل خدمات رديئة. ويشدد على أنه من الضروري فتح باب المنافسة في هذه القطاعات، سواء من قبل شركات محلية أو عالمية، لأن ذلك سيؤدي إلى خفض الأسعار وتحسين جودة الخدمات.هناك قانون للمنافسة تم إقراره في لبنان، ولكن لم يتم وضع الآليات التنفيذية له بعد. كما تم تشكيل مجلس أعلى للمنافسة لمراقبة السوق والحد من الاحتكارات، ولكن دوره لا يزال محدوداً.استمرار ارتفاع الأسعار في لبنان مع ثبات سعر صرف الليرة مؤشر على وجود عوامل أخرى تدفع نحو الارتفاع، منها الاحتكار والفساد وغياب الرقابة الصارمة على عملية التسعير.
فتح السوق أمام المنافسة والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص هي الحل الأمثل لمعالجة هذه الاحتكارات والارتفاع المستمر في الأسعار