🔴ما هي الحلول العملية المقترحة لمعالجة أزمة الكهرباء في لبنان؟كيف يمكن للامركزية وفتح قطاع الكهرباء للمنافسة والاستثمار الخاص أن يساعد في حل هذه الأزمة؟ما هي مزايا الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية في توفير الكهرباء بشكل مستدام؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي
https://limslb.com/prism/

👇مقاطع الفيديو:
00:00 – صندوق النقد الدولي والإصلاحات الاقتصادية المطلوبة
00:19 – إصلاح القطاع العام وفتح سوق الكهرباء والمياه على المنافسة
00:31 – دور البلديات في توفير الكهرباء والطاقة المتجددة
00:50 – قانون إنتاج الطاقة المتجددة والموزعة يساهم بالحل

🔵 الأفكار الرئيسية:
صندوق النقد الدولي في لبنان: الشروط المُرهقة والإصلاحات المعطّلة
هل حان الوقت لإنهاء احتكار مؤسسة كهرباء لبنان؟
البلديات والقطاع الخاص.. الحل لأزمة الكهرباء وتأمين الطاقة المستدامة
الاصلاحات العامة معلقة باعادة هيكلة المصارف
إصلاح القطاع العام.. الخطوة الأولى نحو الانتعاش الاقتصادي
قانون الطاقة المتجددة.. فرصة للمواطن لتأمين احتياجاته بنفسه

أزمة الكهرياء 

👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.

🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon

#PRISM#PISTOL
#البنية _التحتية #أزمة_الدين #صندوق_النقد_الدولي
#الكهرباء_ومصادر_الطاقة_المتجددة #مولدات #الكهرباء#الطاقة_الشمسية #الطاقة_المتجددة #البلديات

موضوع صندوق النقد الدولي طبعًا هو موضوع شائك، فالمسؤولون اللبنانيون يحاولون إزعاج مسؤولي صندوق النقد الدولي، إلا أن المسؤولين وصندوق النقد الدولي هم آخر من يستطيع المساعدة في هذه الحالة. نحن في وضع صعب ومضطرون لقبول التمويل والمساعدة الفنية من الصندوق. بدأت المفاوضات التقنية وغير التقنية منذ أربع سنوات، وتوصلنا إلى اتفاق تفاهم في عام 2022، ولكن لم نتمكن من تحقيق أي إنجاز على صعيد الموظفين. لذلك، فإن جميع الإصلاحات اليوم معلقة بشروط صندوق النقد الدولي، ومن أبرز هذه الشروط إعادة هيكلة المصارف من أجل عملية توزيع الخسائر. هذه المشكلة الكبيرة في الاقتصاد اللبناني تتمثل في من سيتحمل هذه الخسائر: المصارف، مصرف لبنان والدولة، أم المودعون؟

إضافة إلى هذا الشرط، هناك إصلاحات أخرى مطلوبة بشكل جدي وسريع، مثل إصلاح القطاع العام. ما الذي يمنع اليوم من إعادة هيكلة قطاعات مثل الكهرباء والمياه من خلال فتحها على المنافسة لجذب الاستثمارات؟ التعرفة أصبحت منطقية، وبالتالي من الممكن الاستثمار، لكن مافيات المولدات والسياسيون الذين يغطونها يعيقون ذلك.

من الممكن التعاون مع مستثمري المولدات الخاصة وتوسيع هذا الإطار لشمول منتجي الطاقة الشمسية أيضًا. هناك تجارب ناجحة في هذا المجال، مثل تجربة بلدية طرابلس. هذا التعاون سيحقق اللامركزية في قطاع الكهرباء وتأمين خدمة أفضل للمواطنين بتكلفة أقل. كما أن قانون إنتاج الطاقة المتجددة الذي صدر مؤخرًا من مجلس النواب يسهل هذا التوجه. حان الوقت لقطع احتكار الكهرباء والمياه والانتقال إلى القطاع الخاص لتأمين الخدمات على المستوى البلدي أو الإقليمي.

 اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على اذاعة صوت لبنان