هل صندوق استرداد الودائع المصرفية في لبنان خطوة فعالة لاستعادة أموال المودعين؟ ما مدى جدوى منح المودعين سندات مقابل ودائعهم؟ كيف يمكن للدولة اللبنانية المساهمة في صندوق استرداد الودائع في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية الحالية؟ 🔴
ما هي آلية عمل صندوق استرداد الودائع في لبنان؟ وما هي نسب استرداد الودائع المؤهلة وغير المؤهلة؟ كيف سيتم التعامل مع المودعين الذين تحولت ودائعهم إلى أسهم في الشركات؟ وهل يحق لهم استرداد أموالهم من خلال الصندوق؟ ما هي الشروط التي تضعها الدولة اللبنانية للمساهمة في صندوق استرداد الودائع؟
🔵 الأفكار الرئيسية:
آليات صندوق استرداد الودائع: الفرص والتحديات
تمويل الدولة اللبنانية لصندوق استرداد الودائع: شروط صعبة التحقيق
تحويل الودائع إلى سندات: حل جذري أم مشكلة جديدة؟
تجربة سوليدير: عبر من تحويل الودائع إلى أسهم
استرداد الأموال غير المشروعة: أولوية أم شعارات فارغة؟
آلية عمل صندوق استرداد الودائع في لبنان
تحويل الودائع إلى أسهم: معضلة الاسترداد
دور الدولة اللبنانية في صندوق استرداد الودائع
استرداد الأموال غير المشروعة: الحلول المطروحة
مقارنة بين صندوق الودائع وتجارب استرداد أصول سابقة
كشف أسرار صندوق استرداد الودائع في لبنان
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#الأزمة_المصرفية #الودائع #الفجوة_المصرفية #المصارف
#سندات_الخزينة #اعادة_هيكلة_المصارف
عادت قضية استرجاع الودائع في المصارف اللبنانية لتتصدر الاهتمامات مع صدور مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها في 8 شباط/فبراير 2024 ، والذي أثار موجة من الاعتراضات والانتقادات وردود الفعل خصوصا من قبل المودعين والمصارف لأنه ينص على شطب جزء كبير من الودائع المصرفية. هذا الموضوع لا يعني فقط المقيمين، لا بل يرى بعض الخبراء ان المغتربين الذين آمنوا بالقطاع المصرفي اللبناني وأودعوا مدخراتهم فيه هم أكثر الناس الذين سيتاذون من أحكام مشروع القانون المذكور. نناقش هذا الموضوع وتداعياته على المودعين في لبنان وبلاد الاغتراب مع الخبير الاقتصادي ومدير المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني في الملف الصوتي بأعلى الصفحة.