🔴ما هي الأسباب الرئيسية وراء تأخر إضافة الزيادات على رواتب موظفي القطاع العام في لبنان رغم إقرارها حكومياً؟
هل تمت مراعاة الإجراءات والمراحل الإدارية اللازمة لتطبيق قرار رفع رواتب موظفي القطاع العام بشكل سليم؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي
👇مقاطع الفيديو
00:00 – أسباب تأخر إضافة الزيادات على رواتب موظفي القطاع العام في لبنان
🔵 الأفكار الرئيسية:
قضية رواتب تكشف جذور المشكلة.. فشل الإدارة وغياب الشفافية بالقطاع العام
تراجع الطبقة الوسطى في لبنان.. أسباب انهيار نصف “شريحة المجتمع”
كارثة اقتصادية مدمرة.. 1.5 مليون لبناني انضموا لخانة الفقراء
الأزمة اللبنانية تلتهم الأوسط.. انكماش اقتصادي كبير بنسبة 58%
البطالة والدخل المتراجع.. عوامل رئيسية وراء زوال الطبقة الوسطى
النموذج الاقتصادي اللبناني على المحك.. الأزمة تكشف هشاشة الطبقة الوسطى
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#النمو_الاقتصادي #البطالة #الناتج_المحلي #القطاع_العام
رت الدولة رفع رواتب موظفي القطاع العام في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، لتنشر هذه الزيادات لاحقًا في الجريدة الرسمية. إلا أن موظفي القطاع العام فوجئوا في نهاية الشهر الجاري بعدم تضمين رواتبهم هذه الزيادة. فما هي الأسباب وراء ذلك؟
لكي تُصرف الرواتب، يجب اتباع سلسلة من الإجراءات الإدارية، حيث يضبط أحدهم الدوام ويعمل جداول الحضور، ومن ثم يحضر جداول الرواتب، ويقوم آخر بتصفية هذه الرواتب لترسل بعدها إلى الدائرة المختصة في وزارة المالية. تلك الدائرة تدخلها على الحاسوب وتبدأ بإصدار الحوالات على مصرف لبنان، ومنه إلى المصارف الخاصة. إذن، هناك دورة إجرائية لابد من اكتمالها.
وطالما لم يصدر المرسوم بعد في السابع من الشهر الجاري، كان موظفو المالية يعتقدون أن الأمور ستسير على ما يرام، وأنه كآخر شيء لن يتم إيقاف صرف المعاشات أيضًا. لكنهم سيجدون في اللحظة الأخيرة مخرجًا لإرسال المعاشات للناس. إلا أن تأخر صدور المرسوم، بعد أن كانوا قد حولوا الرواتب، هو ما تسبب في تأخر صرف هذه الرواتب بقيمتها العادية دون إضافة الزيادة عليها. ومن المتوقع أن تشهد الرواتب تعقيدات أكثر لاحقًا، لأن المرسوم وضع ضوابط معينة.