🔴 كيف يمكن إصلاح قطاع الطاقة في لبنان؟ ما حجم الخسائر المالية التي تتكبدها الدولة بسبب أزمة قطاع الكهرباء؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي
https://limslb.com/prism/
👇مقاطع الفيديو
00:00 – خطة كهرباء لبنان
00:38 – الخسائر المالية الناجمة عن أزمة الكهرباء
01:12 – دور وزارة الطاقة والحلول المقترحة
01:43 – نقل صلاحيات الترخيص إلى البلديات
🔵 الأفكار الرئيسية:
فشل خطة وزارة الطاقة
عجز مؤسسة الكهرباء عن الجباية والإصلاحات
الخسائر المالية الكبيرة للدولة بسبب أزمة الكهرباء
عدم إجراء تدقيق حقيقي في حسابات المؤسسة
دور وزارة الطاقة في إدارة قطاع الكهرباء
الحاجة إلى نقل مسؤولية توليد الكهرباء لغير الحكومة
اقتراح نقل صلاحيات الترخيص للبلديات
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
إن خطة إدارة قطاع الكهرباء في لبنان فاشلة لأنها تُثقل كاهل المواطن اللبناني بتبعات إخفاق المؤسسة في إصلاح شبكتها ومحطاتها. كما تعجز مؤسسة كهرباء لبنان عن شراء الوقود اللازم لتوليد الكهرباء ، بسبب النقص الحاد في السيولة بالدولار. إذ تُعَد المؤسسة الأشد افتقاراً للعملة الصعبة، حيث ابتلع قطاع الكهرباء ما يزيد عن نصف عجز الموازنة العامة على مر السنين، ما قيمته مليارات الدولارات. لذا تتحمل المؤسسة المسؤولية المباشرة عن نصف الفجوة المالية في موازنة الدولة.
يجب إجراء المزيد من التدقيق في حسابات المؤسسة، ومع ذلك فإن ذلك لن يجدي نفعاً كبيراً لأن المشكلة الأساسية هي افتقار المؤسسة للمال. إن الحل يكمن في نقل مسؤولية تأمين الطاقة عن كاهل كل من وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان. فلا تقع مسؤولية زراعة القمح لتغذية الناس على وزير الزراعة، ولا مسؤولية تصنيع السيارات لنقلهم على وزير الصناعة. كذلك لا ينبغي أن تقع على وزير الطاقة مسؤولية إنتاج الطاقة مباشرة.
يجب نقل صلاحية ترخيص محطات إنتاج الكهرباء إلى البلديات بالتعاون مع القطاع الخاص، بحيث تولد كل بلدية الكهرباء اللازمة لها على نطاقها المحلي بعيداً عن السلطة المركزية في الوزارة والمؤسسة. إن ذلك هو الحل الوحيد الفعال لمشكلة قطاع الكهرباء في لبنان، والذي يعتمد على مبدأ اللامركزية في إنتاج الكهرباء وتوزيعها.
هذا الحل سيخفف العبء عن المواطن اللبناني ويقلل الاعتماد على الخارج في تأمين مستلزمات الطاقة. كذلك ستدعم الحكومة البلديات في عملية الترخيص والإنتاج، مما سيخلق فرص عمل وازدهاراً اقتصادياً على المستوى المحلي.