شرّع انتهاء مفعول التعميم 151 الأبواب على مصراعيها للتساؤل عن سعر صرف الدولار المصرفي الذي يتم سحب الودائع بالدولار وفقه.
وعلى رغم ان توحيد سعر الصرف أضحى أمراً محتماً، إلا ان مصير سعر صرف الدولار المصرفي غير واضح بعد لا سيما ان رفعه الى مستوى 89 الف ليرة يحمل مخاطر إقتصادية جمّه.
فهل يُرفع سعر الدولار المصرفي الى 89 الف ليرة مع توحيد أسعار الصرف؟ وماذا عن السحوبات؟
في هذا الإطار، أكد الخبير الإقتصادي د. باتريك مارديني في حديث لموقعنا Leb Economy أن “هناك عمل حثيث على توحيد أسعار الصرف، أي الخروج عن سعر الـ 15 ألف ليرة والإتجاه إلى سعر 89500 ليرة”. وإذ لفت مارديني إلى أن “المصرف المركزي لا يزال يسعى لتوحيد أسعار الصرف”، إعتبر أن “هناك تأخير في التوقيت، فالحرب الدائرة في جنوب لبنان أدت إلى وجود عدم إستقرار وعدم يقين والعديد من الضغوطات الإقتصادية، الأمر الذي ساهم في التريّث وبالتالي تأخير توحيد أسعار الصرف”.
وتوقع أن “يكون توقيت توحيد أسعار الصرف مع إقرار موازنة 2024”.
وفيما يخص السحوبات، أوضح مارديني أن “المصرف المركزي كان يتيح للمودعين سحب 400 دولار في الشهر كسقف على التعميم 158، وكل مبلغ يتخطى ال 400 دولار يُسحب على سعر 15 الف ليرة وذلك بالإستناد إلى التعميم 151”.
وإذ اشار الى ان “التعميم 151 كان يعمل ككابيتال كونترول”، لفت إلى انه “مع سماح المركزي بسحب الودائع على سعر صرف 15 ألف لليرة للدولار، فهو يقوم بهيركات على هذه الودائع من خلال وضع غرامة على السحوبات التي تفوق ال 400 دولار، فكان هدف التعميم 151 الحد من السحوبات من خلال وضع هذه الغرامة بحيث يتفادى المودعون سحب أموالهم، وبالتالي هذا ما يطلق عليه تسمية كابيتال كونترول “.
وإعتبر مارديني أنه “مع توقّف العمل بالتعميم 151 توازياً مع توحيد أسعار الصرف، يجب على المركزي إيجاد بديل له”، مشيراً إلى أنه “ليس بإستطاعة المركزي طبع ليرات ليسحبها المودعون على سعر 89500 ليرة إذ ان ذلك يساهم بإنهيار كبير في سعر صرف الليرة”.
ووفقاً لمارديني “يجب إيجاد طريقة جديدة للقيام بكابيتال كونترول ريثما يتم إعادة هيكلة الودائع في القطاع المصرفي وبالتالي تحديد مصير الودائع”، مؤكداً إلى أنه “حتى ولو توحدت أسعار الصرف على سعر 89000 ليرة لبنانية فذلك لا يعني أنه بإمكان المودعين سحب كل أموالهم على سعر صرف 89000 ليرة لبنانية، وذلك سيكون بسبب وجود قيود محددة تكون بديلة عن التعميم 151”.