فيما تتجه الحكومة إلى جلد اللبنانيين بضرائب ورسوم موجعة، هناك دوائر مقفلة منذ وقت طويل تحرم الدولة من إيرادات بآلاف المليارات، وأبرزها الدوائر العقارية والنافعة.
في هذا الإطار، أشار الخبير الاقتصادي باتريك مارديني في حديث لـ “صوت بيروت إنترناشونال”، إلى أن الخسائر التي تتكبدها الدولة من جراء إقفال الدوائر العقارية والنافعة كبيرة جدًا، أولًا نتيجة حرمان الخزينة من المداخيل التي تتأتى من هذه الدوائر، وثانيًا هي تعطيل مصالح الناس وأشغالهم بسبب تعذر إنجاز المعاملات وبالتالي تعطيل البلد.
ورأى مارديني أنّ هذا الإقفال هو عثرة أمام إعادة إنعاش الحركة الاقتصادية في لبنان، وهو غير مبرر، معتبرًا أن الزيادات التي حصل عليها موظفو القطاع العام كبيرة ومن المفترض أن تؤدي إلى إعادة فتح كل الدوائر.
وشدد مارديني على ضرورة إعادة هيكلة هذه القطاعات وتحفيز الموظفين على العمل.
ووفق مارديني، الدولة تعاني من مشكلة كبرى لجهة العجز في الموازنة، إذ أن النفقات أكثر بكثير من الإيرادات، لافتًا إلى أن معظم النفقات تصرف على الموظفين الذين لا يذهبون إلى عملهم، والإيرادات من المفترض أن تأتي من هذه الدوائر المقفلة، معتبرًا أن تسريح الموظفين في هذه الحالة الأجدى بالنسبة للدولة.
ورأى مارديني أن الذي يفاقم مشكلة عجز الموازنة أنه لا يوجد مصادر تمويل للدولة، فهي لا تستطيع أن تستدين كالسابق لا من من مصرف لبنان ولا من المصارف ولا من الخارج، وبالتالي هذا العجز في الموازنة يؤدي إلى مشكلة كبيرة في البلد، وإذا تم تمويله من المصرف المركزي سيتسبب بالتضخم وانهيار سعر صرف الليرة فضلًا عن نفاد الاحتياطي.