رأى مدير المعهد اللبناني أن لبنان يمر بأزمة اقتصادية خانقة منذ أربع سنوات، حيث تواجه الحكومة اللبنانية عجزاً مالياً مستمراً في موازنتها السنوية بسبب تجاوز نفقاتها بشكل كبير لإيراداتها. ولتغطية هذا العجز طبعت الحكومة أموالاً إضافية بشكل مفرط من خلال الاقتراض من المصرف المركزي اللبناني، مما أدى إلى انخفاض قيمة الليرة اللبنانية وانهيار سعر صرفها.
وفي المقابل، بدأ حاكم المصرف المركزي الجديد مؤخراً في رفض تمويل عجز الموازنة أو منح المزيد من الليرات اللبنانية للحكومة بدون مقابل من العملات الأجنبية، مما ساهم في استقرار نسبي لسعر صرف الليرة. غير أن المصرف المركزي لا يزال يمتلك القدرة على طباعة المزيد من العملة المحلية بدون غطاء من الاحتياطيات، لذلك من الأهمية إجراء إصلاحات عميقة وشاملة على قانون النقد والتسليف اللبناني بحيث يتم وضع ضوابط وقيود صارمة تحد من قدرة المصرف على الاقتراض من المصارف التجارية، وتمنعه نهائياً من تمويل عجز الموازنة من خلال شراء سندات الخزينة الحكومية.
كما ينبغي ربط عرض النقد في لبنان بالاحتياطي من العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، بدلاً من الاستمرار في طباعة المزيد من الليرات دون غطاء. وبالتوازي، يمكن أن تلعب البلديات دوراً أكبر في إنعاش الاقتصاد المحلي من خلال التعاون مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في مشاريع توفير الخدمات والمرافق الأساسية كالكهرباء والمياه ومعالجة النفايات، مما يخفف العبء عن كاهل الحكومة ويحسن ظروف المعيشة للمواطنين.
اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على موقع دليل الكورة