يبدي احد رؤساء التجمّعات الاقتصادية في الهيئات الاقتصادية عدم ارتياحه لامكانية النهوض الاقتصادي بعد اللقاءات التي اجراها وفد صندوق النقد الدولي امس الاول مع المسؤولين السياسيين، والتي تنم عن عدم رغبة او عدم قدرة سياسية على حلحلة الامور، خصوصاً في ما يتعلق بالشروط التي وضعها الصندوق لاقراض لبنان، ولم تلقَ حتى الآن اي ايجابيات سياسية واولها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة تطبق الاصلاحات التي يريدها الصندوق وهي ما تزال بعيدة عن التحقيق لا سيما في ما يتعلق بالانتظام المالي واعادة هيكلة القطاع المصرفي وادخال الاصلاحات في موازنة ٢٠٢٤.
ويتوقع ان تطلع الهيئات الاقتصادية غدا من وفد الصندوق على نتائج الاجتماعات التي عقدها مع المسؤولين السياسيين حيث ما زال الوضع “مكانك راوح”.
ويتساءل “عما سيحصل اذا لم تنفذ الاصلاحات المطلوبة وتخلق بالنتيجة نمواً ينتج بدوره كتلة ضرائب معينة؟ ثم كيف باستطاعتنا ذلك اذا لم نخفف من عدد موظفي الدولة في القطاع العام؟ واذا لم تقفل الدولة المعابر غير الشرعية؟ واذا لم تتابع أيضا موضوع الضرائب الجمركية من التجار؟ كيف باستطاعتها ذلك إذا لم تصلح قطاع الكهرباء وقد كلفها فوق ٤٠ مليار دولار بما فيها الفوائد؟ وكيف باستطاعتها تنفيذ ذلك كله من دون أن تطبق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو قانون يسمح للقطاع الخاص بإدارة أملاك الدولة على أن تبقى ملكيتها بيدها؟ وكيف باستطاعتنا استقدام مستثمرين من الخارج لا يثقون بالقضاء؟”.
ويتمنى هذا القيادي ان تحل الامور السياسية لكي ننصرف الى النهوض الاقتصادي