بينما تخلت حكومة تصريف الأعمال في لبنان عن منصة “صيرفة” واستعانت بمنصة “بلومبرغ”، في خطوة تراهن الحكومة منها على ضبط سوق الصرف. ومحاولة وقف تدهور قيمة الليرة .

 حيثما وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري رد على أسئلة بشأن إقرار المنصة بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الخميس. بالقول: “نعم لقد تم إقرارها”. كذلك أضاف أن هذه الخطوة ليست مطلوبة من المجتمع الدولي، بل ستكون بديلاً للمنصة القديمة.

أُنشئت “صيرفة” في مايو 2021، بعد 18 شهراً من الانهيار الاقتصادي في لبنان، بينما على ذلك جرى الاعتراف بها على نطاق واسع كطريقة لدى البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة اللبنانية، والتي واصلت مع ذلك تدهورها.

 هكذا انتقدت السلطات اللبنانية والمؤسسات الدولية المنصة القديمة لافتقارها إلى الشفافية، وعدم الاستدامة. والإمكانية التي أتاحتها للاستفادة من فرق التسعير، لا سيما مع اتساع الفجوة في الأسعار بين السعر الرسمي في “صيرفة” والأسعار المتداولة في السوق الموازية.

من جهته، قال البنك الدولي في مراقبته الاقتصادية لربيع 2023. إن “منصة (صيرفة) للصرافة، الأداة النقدية الأساسية لمصرف لبنان لتحقيق استقرار الليرة اللبنانية. ليست فقط أداة نقدية غير مواتية، ولكنها تحوّلت أيضاً إلى آلية لتحقيق الأرباح من فارق الأسعار”. مضيفاً أن المتعاملين في “صيرفة” ربما يكونون قد حققوا أرباحاً وصلت إلى 2.5 مليار دولار من خلال فرق التسعير.

كذلك، وصف البنك الدولي السياسات التي تنفذها السلطات اللبنانية منذ اندلاع الأزمة بأنها “ضعيفة، وغالباً ما تؤدي إلى نتائج عكسية”.

تعزيز الشفافية

 كما اتفق الأكاديمي والخبير في الاقتصاد جاسم عجاقة مع مدير “معهد دراسات السوق” باتريك مارديني على أهداف المنصة الجديدة. إذ أكدا في تصريحات لـ”اقتصاد الشرق” أنها تهدف إلى زيادة الشفافية وتوحيد أسعار الصرف. فضلاً عن ضبط التعاملات النقدية التي أصبحت منتشرة بكثرة في لبنان.

علاوة على ذلك، اعتبر مارديني أن الانتقال إلى هذه المنصة هو أمر “إيجابي”، إذ يزيد شفافية السوق، خصوصاً في ظل عدم وجود شفافية في المنصة السابقة، أي “صيرفة”. من جهة تسجيل العمليات أو طرق تحديد أسعار الصرف.

كذلك لفت إلى أن الانتقال سيؤمّن نوعاً من الشفافية للأسواق العالمية بشأن كيفية تحديد سعر الصرف في السوق. ولكنها لن تؤثر بشكل مباشر على سعر الصرف.

من ناحية اخرى، تساءل عجاقة عن الجهة المسؤولة عن اختيار هذه المنصة، هل هي الحكومة أم البنك المركزي، معرباً عن اعتقاده بأن اختيارها هو “خيار خارجي بامتياز”، لأن المنصة قد تتيح إمكانية لضبط حركة النقد داخل البلاد، والتي وصفها بـ”الهائلة”.

 في النهاية كذلك أضاف في تصريح لـ”اقتصاد الشرق” أن هذه المنصة ستعطي البيانات من دون تدخل بشري، بالتالي ستتمتع بشفافية عالية، منبهاً إلى أن المصارف والوسطاء والمؤسسات المالية ستشترك بهذه المنصة، للتمكن من تقديم هذه الخدمة للعملاء.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع اقتصاد الشرق