لم توافق «اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء» على طلب فتح الاعتمادات المطلوبة لإفراغ بواخر الغاز أويل «في ضوء عدم التزام وزارة الطاقة قرار اللجنة لناحية وجوب الاستحصال منها على قرار مسبق وواضح في هذا السياق». وألقت بالمسؤولية على وزير الطاقة، اذ جاء في بيان اللجنة «نترك للوزير في مطلق الأحوال، وتداركاً لأي ضرر لا تُسأل عنه الدولة، حرية التصرف بالباخرة وفقاً لما يراه مناسباً».
وكانت اللجنة عقدت إجتماعها أمس برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقرّرت «الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تحديد كمية مخزونها من الغاز أويل ومدى توافر الأموال لديها لفتح الاعتمادات المطلوبة من قبل وزارة الطاقة والمياه ليُصار في ضوء ذلك إلى بحث الموضوع في الاجتماع المُقبل للجنة لاتخاذ القرار المناسب، وفقاً للآلية التي تقررت في الاجتماع السابق للجنة بتاريخ 2023/4/12».
وتعليقاً على القرار، قال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض لـ»نداء الوطن» إنّ «خطاب فتح الإعتماد تمّ توقيعه حسب الأصول من وزارة المالية قبل نهاية شهر تموز لصالح شركة Coral Energy DMCC لتغطية ثمن شحنة الغاز أويل الواردة على متن الناقلة البحرية «To be advised» خلال شهري آب وأيلول 2023، وتمّ وضع كتاب الإعتماد الموقع أيضاً من قبل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، في عهدة مصرف لبنان».
أما عن كيفية توقيع وزير المال الإعتماد وعدم موافقة اللجنة الوزارية عليه، فأجاب فياض:»إسألي اللجنة». وعن الحلّ، قال «تركت اللجنة المسألة معلقة ومصرف لبنان يرفض فتح خطاب الاعتماد رغم وجود سلفة خزينة. علماً أن الأموال متوافرة في حساب مؤسسة كهرباء لبنان في مصرف لبنان، الا إذا كانوا لا يريدون السماح لمؤسسة كهرباء لبنان باستخدام بقية سلف الخزينة لدفع ثمن الفيول».
قضية بواخر الفيول والغاز أويل كقصة إبريق الزيت، في حال توقيع العقد قبل توفّر الإعتماد أو موافقة اللجنة الخاصة بالكهرباء على الإعتماد، تتراكم الغرامات، وفي حال لم يوقّع العقد فلا مشكلة، كما أوضح لـ»نداء الوطن»رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة، الذي سأل من سيسدّد قيمة الغرامات التي بدأت تترتّب جرّاء رسو البواخر في المياه اللبنانية؟ ومن يتحمّل مسؤوليتها؟.
اضغط هنا لقراءة المقال على موقع نداء الوطن