أكد تقرير “ألفاريز أند مارسال” أن الفجوة المالية لم تكن موجودة قبل العام 2017، كما يشير التقرير حتى العام 2015 كان هناك فائض مالي بقيمة 7.2 مليار دولار، حيث بدأ المصرف المركزي يسجل خسائر منذ عام 2015 حتى اليوم حيث تحوّل الفائض المالي الموجود إلى فجوة مالية قيمتها 50 مليار دولار عام 2020.
وفي هذا الإطار أكد الخبير الإقتصادي د. باتريك مارديني في حديث لموقعنا Leb Economy أن “الأزمة المالية التي نعيشها اليوم تعود جذورها إلى العام 2015 عندما بدأ لبنان بسياسة الهندسات المالية، وبالتالي جذور هذه الأزمة لا تعود إلى التسعينات أو إلى العام 2000 كما يشير البعض بهدف إبعاد الشبهات عنهم”.
وأشار مارديني إلى أن “أسباب هذه الفجوة تعود للإدارة السيئة للإقتصاد اللبناني، عدم الإستقرار السياسي، وغياب الإصلاحات وبالتالي كانت الدولة اللبنانية بحاجة إلى تمويل مرتفع لتسديد نفقاتها”.
وإذ اعتبر مارديني ان “المصرف المركزي قام بهندسات مالية لجذب رساميل إلى لبنان من أجل المحافظة على سعر الصرف وتمويل نفقات الحكومة اللبنانية في الوقت نفسه”، لفت إلى أنه “من أجل تمويل نفقات الحكومة اللبنانية عمل المصرف المركزي على سعر صرف ثابت، وقام بهندسات مالية سببت بفجوة كبيرة جداً”.
وأوضح مارديني أن “أساس الهندسات المالية كان قيام المصارف اللبنانية بإحضار الودائع من الخارج بالدولار وإستخدامها بإكتتاب سندات الخزينة، أي بشراء سندات الخزينة عبر أموال المودعين ومن ثم بيعها إلى مصرف لبنان ضمن نظام معقد، ولكن هذا النظام كان يدل على أننا بدأنا بالفجوة المالية”.
ولفت مارديني إلى أن “أموال المودعين التي تُجذب من الخارج كان يتم إقراضها للقطاع العام بشقيه الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان، وبدورهما هدروا هذه الأموال ما تسبب بالفجوة المالية التي بدأت تتراكم منذ عام 2015 حتى يومنا الحالي”.