خاص – حدث أونلاين

رأى الخبير الاقتصادي ورئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق باتريك مارديني أن “حسم إمكانية صرف الرواتب بدون طبع العملة وما يعنيه من تضخم، يتطلب وجود موازنة واضحة المعالم، تبين مصروفات الدولة، في مقابل إيراداتها الضريبية، وعليه يمكن الجزم إذا كانت هذه الإيرادات كافية لتغطية المصاريف. “

وفي حوار مع “حدث أونلاين”، لفت مارديني إلى عدم إقرار موازنة العام الحالي 2023، وبالتالي فإنه من المتعذر معرفة المداخيل والمصروفات على وجه الدقة.
أما إذا نظرنا إلى الزيادات التي أقرت مؤخراً للقطاع العام والبالغة أربعة أضعاف الراتب، والتي قيل أن تمويلها سيكون من خلال رفع الدولار الجمركي، فإنه يمكن القول إن هذه الإيرادات غير كافية لتمويل هذه الزيادات: فالفارق بين الإيرادات المتوقعة من الدولار الجمركي، ورواتب القطاع العام يقدر بحوالي 20 تريليون ليرة. وهذا العجز سيمول من مصادر غير الإيرادات الحكومية، وفي مقدمتها الاستدانة من المصرف المركزي.

واعتبر مارديني أنه من الناحية القانونية، فمن حق الحكومة اللبنانية تمويل الرواتب من خلال الأموال المتأتية من حقوق السحب الخاصة، ولكن السؤال المطروح: هل إن إعطاء الموظفين رواتبهم على سعر “صيرفة” يتم تمويله من خلال الـٍSDR؟ لا يمكن الجزم بذلك في ظل الغياب الكامل للشفافية في لبنان”.

بمعزل عن الحسابات السياسية والاقتصادية المعقدة، فإن الأهم يبقى بالنسبة إلى الموظفين، أن رواتبهم أقرت، وأصبحت غير مشكوك فيها. إلا أن المشكوك فيه فعلاً، هو مستقبل البلاد المالي والاقتصادي في ظل الحلول الترقيعية التي اعتمدت، ولا تزال.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع حدث أونلاين